پشتوانه فلسفی صدور رای وحدت رویه/ با تعارض میان آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور چه باید کرد؟

: در مباحث حقوقی، قانونگذار هر قدر نکته‌سنج و دقیق باشد، نمی‌تواند تمام اموری را که مردم با آن سروکار دارند، پیش بینی کند و به همین خاطر قضات باید دست به تفسیر قوانین بزنند که این تفسیر به برداشت های مختلف از موضوعات مشابه منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار میزان، خزایی مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وکیل پایه یک دادگستری در نشست ارزیابی رأی وحدت رویه و ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری که به همت پژوهشکده قوه قضاییه برگزار شد، در رابطه با صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور آرای وحدت رویه با نگاهی به دیوان عالی کشور گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 است و از روزهای آغازین تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1361 تا به امروز دو قسمت مهم و پراهمیت در دیوان وجود دارد که یکی شعب دیوان و دیگری هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و این هیات کارکردها و وظایف مهم و متعددی دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات دولتی است و به حق می‌توان گفت که دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات دولتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید و بحث بعدی بحث صدور رای وحدت رویه است که در این دیوان مورد اهتمام ویژه قرار دارد.

تاریخچه صدور رای وحدت رویه در ایران

خزایی ادامه داد: از سال 1360، بحث صدور رای وحدت رویه مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته است ولی این رویه در دیوان عالی کشور سابقه طولانی‌تری دارد و از سال 1328 قانونگذار به موضوع صدور آرا متقاوت در شعب دیوان پی برده بود و این قضیه را در ماده واحده سال 1328 پیش بینی کرد، از آنجایی که گاهی اوقات در شعب دادگاه عمومی و کیفری هم اختلاف در موارد مشابه ایجاد می‌شد در ماده سه الحاقی به قانون آیین دادرسی سال 1337 دوباه مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: تا قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مبنای ما در صدور آرای وحدت رویه در حوزه دیوان عالی کشور همان دو ماده بود، بعد از تصویب قانون سال 1358 هم تا سال 1378 همان دو ماده قانون، ملاک و مبنای ما در صدور آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به حساب می‌آمد تا اینکه قانونگذار در سال 1378 با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امو کیفری، یک ماده جامعی را در خصوص آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور مطرح کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم از زمان تشکیل در سال 1361 تا به امروز بر این اساس آرای وحدت رویه زیادی را صادر کرده است.

پشتوانه فلسفی صدور رای وحدت رویه چیست؟

خزایی در رابطه با پشتوانه فلسفی صدور رای وحدت رویه اظهار کرد: اصولا تعارض و اختلاف نظر نه فقط در مسایل حقوقی بلکه در مسایل غیرحقوقی هم یک امر روزمره و اجتناب ناپذیر تلقی می شود، در مباحث حقوقی قانونگذار هر قدر نکته‌سنج و دقیق باشد، نمی‌تواند تمام اموری که مردم با آن سروکار دارد را پیش بینی کند، از طرفی برخی روایت‌های قانونی نیز نارسا و مبهم هستند، علاوه‌براین قضات در هر پست و مقامی که باشند نمی‌توانند با عذر اینکه در موضوع مطروحه آن‌ها، قانونی وجود ندارد یا اگر قانونی هست کامل نیست، از رسیدگی خودداری کنند و حتی قانونگذار در مقررات جزایی برای کسی که در مقام احقاق حق استنکاف می‌کنند مجازات تعیین کرده و به ناچار قضات باید دست به تفسیر قوانین و مقررات بزنند و که این تفسیر به برداشت های مختلف از موضوعات مشابه منجر می‌شود که قانون‌گذار برای برون رفت ارباب رجوع از سردرگمی‌ها باید کاری انجام می‌داد.

اختلاف‌نظر وکلا در خصوص صدور رای وحدت رویه

وی با بیان اینکه عبارت رای وحدت رویه در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری ناخودآگاه ذهن‌ها را به اصل 161 قانون اساسی معطوف می‌کند، ادامه داد: در اصل 161 ایجاد وحدت رویه قضایی، یکی از وظایف دیوان عالی کشور در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت در نظر گرفته شده است که این وظیفه در سال 1360 برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز احصا شد.

مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص صدور آرای وحدت رویه بین حقوقدانان نسبتا اختلاف نظری دیده می‌شود، بسیاری از حقوقدانان بر این قائل اند اگر چه قانون‌گذار در قانون اساسی این حق را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته ولی از انجایی که دیوان عدالت اداری هم به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی دعاوی اداری حق رسیدگی دارد و با توجه به تعدد شعب، امکان صدور آرا متناقضی هم وجود دارد بنابراین شناختن چنین سیستمی در دیوان عدالت اداری هم منطقی به نظر می رسد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر شاید این دسته از حقوقدانان هم اعتقاد به این موضوع داشته باشند که قانونگذار عادی از مصرحات اصل 161 قانون اساسی به لحاظ همان ضرورتی که اقتضا می ‌رد در دیوان عالی کشور رای وحدت رویه قضایی ایجاد شود، عبور کرده است.

خزایی افزود: دسته دیگری از حقوقدانان قائل‌اند که قانونگذار عادی هیچ گونه تجاوزی به اصل 161 قانون اساسی نکرده بلکه منشاء این حرف همان اصل 73 قانون اساسی است که قضات وظیفه‌ای ندارند از قضات دیگر تبعیت کنند، در هر حال باید برداشت خودشان را از قوانین و مقررات اعلام کنند و ارباب رجوع و مردم هم نباید در سردرگمی اختلاف نظر ببن قضات باقی بمانند.

آیا تاکنون بین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری تعارض رخ داده است؟

وی در رابطه با این موضوع که آیا تاکنون بین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تعارض رخ داده است، تصریح کرد: با توجه به اختصاصی بودن حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری از یک طرف و همینطور دیوان عالی کشور از طرف دیگر، تعداد آرایی که در این زمینه با هم متناقض باشند زیاد نیست و ندرتا پیدا می‌شود.

مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ادامه داد: آرایی ممکن است از هیات عمومی دیوان عالی کشور از یک طرف و هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طرف دیگر صادر شود و با هم تعارض داشته باشد، در اینجا جای این سئوال مطرح می‌شود که تکلیف شعب دیوان عالی کشور و تکلیف دادگاه‌های عمومی شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری مشابه در خصوص این آرا چیست؟

تکلیف شعب دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض در آرای وحدت رویه چیست؟

خزایی افزود: بعضی معتقدند از انجایی که خود دیوان عالی کشور عالی‌ترین مقام قضایی کشور است آرای مربوط به دیوان عالی کشور حاکمیت دارد، البته بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک خواهد بود و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاجراست.

وی گفت: عبارت شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها این موضوع را به ذهن متبادر کند که دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه اطلاق عنوان دادگاه بر آن محل تردید است، هرگز نباید آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور را اجرا کند و می‌تواند به آرای خودش استناد کند، با وجود اینکه شاید قابل پذیرش باشد که اطلاق امور دادگاه ها شامل دیوان نمی شود با این وصف هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همینطور شعب دیوان عدالت اداری در عمل همیشه به آرای دیوان عالی کشور توجه خاص دارند.

تفاوت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه چه تفاوتی بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور وجود دارد، یادآور شد: تبعیت از آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم است، حال آن که تبعیت از آرای هیات عمومی دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم است.

وی ادامه داد: بحث دیگر این است که رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده قبلی، مطلقا بی اثر است؛ یعنی اگر حکمی قبلا صادرشده باشد اثری نسبت به گذشته ندارد حال آنکه در قسمت پایانی ماده 89 قانون تشکیلات و ماده 43 قانون سال 85 دیوان عدالت اداری یک قیدی آورده شده که می‌تواند این حکم یک بار دیگر مطرح شود، در ماده 271 آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور را قابل تجدید نظر ندانسته مگر به موجب قانون و خوشبختانه این مشکل هرگز در آرای دیوان عالی کشور نبوده و همیشه توسط همان مرجعی که این رای را صادر کرده قابل تفسیر مجدد بوده است.

خزایی اظهار کرد: در ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شرط ملاک عمل بودن رای وحدت رویه قضایی، مطابقت آن با شرع دانسته شده که قید بسیار محکمی به آن زده است، بنابراین همان که مغایر با شرع نباشد کافی است.

مدیر سابق دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور از اتقان بالاتری برخوردار است، در هیات عمومی دیوان عالی سه چهارم کلیه روسا و اعضای معاون کلیه شعب باید حضور داشته باشند و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو سوم قضات برای تصمیم‌گیری کافی است.