صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

اولین قاضی شورای حل اختلاف استان مازندران شروع به کار کرد

۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰:۵۰
کد خبر: ۱۷۵۸۳
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
خبرگزاری میزان: معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران از شروع به کار اولین قاضی شورای حل اختلاف این استان خبر داد.

: معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران از شروع به کار اولین قاضی شورای حل اختلاف این استان خبر داد.

به گزارش ، عبدالرضا محبتی درخصوص شروع به کار اولین قاضی شورای حل اختلاف در این استان اظهار داشت: محمد رحیمی کیاسری، کارآموز دوره قضائی 160 تهران از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان قاضی شورای حل اختلاف منصوب و با پیشنهاد رئیس شورای حل اختلاف استان و با موافقت رئیس کل دادگستری استان مازندران به عنوان قاضی شورای حل اختلاف شهرستان ساری تعیین و شروع بکار نمود.

محبتی افزود: با ورود قضات شورای حل اختلاف به مجتمع های شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها نسبت به گذشته سریع تر و با دقت بیشتری صورت می پذیرد و شاهد رشد و ارتقاء سطح صلح و سازش در شوراها خواهیم بود. همچنین در حال حاضر تعداد 157 نفر قاضی شاغل دادگستری به عنوان قاضی شورای حل اختلاف با شورای حل اختلاف استان مازندران همکاری می نمایند.

  همچنین محمد رحیمی اولین قاضی شورای حل اختلاف بیان داشت: قضات دیگری هم به عنوان قاضی شورای حل اختلاف در حال طی کردن مراحل آخر دوره کارآموزی می باشند که امیدواریم بزودی در شوراهای حل اختلاف حضور پیدا کنند و با توکل به خداوند متعال بتوانیم در مسیر صلح و سازش و پیشرفت اهداف عالیه شوراهای حل اختلاف خدمت رسانی و انجام وظیفه نمائیم.


 رئیس شورای حل اختلاف استان مازندران با اشاره به همایش معاونان قضائی و روسای شوراهای حل اختلاف کشور در مشهد مقدس و همچنین تصویب کلیات لایحه جدید قانون شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلاتی در شوراهای حل اختلاف وجود دارد که با بررسی و رسیدگی بیشتر رفع خواهند شد و شوراهای حل اختلاف در زمینه تشکیلات سازمانی و ساماندهی به نقطه مطلوبی خواهند رسید.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *