صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

کاهش بیش از 70 هزار پرونده از موجودی کل شعب در سال گذشته / حفظ حقوق بیت المال اولویت مهم سال 95

۰۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹:۰۳
کد خبر: ۱۵۳۱۱۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: در پایان سال گذشته بیش از 70 هزار پرونده از موجودی شعب کاسته شده و این نکته نشان دهنده عزم راسخ مجموعه قضایی خراسان رضوی برای اجرای دقیق قانون و خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم شریف و بزرگوار است.
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی بر حرکت جهادی و تلاش مضاعف در مسیر اقدام و عمل دستگاه قضایی در سال 95 تأکید کرد ‌و گفت: مسیر رشد، تعالی و کمال اقدامات در بخش کمی و کیفی در سال جاری با قدرت و قوت هرچه بیشتر دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شد در طول سال 94 گفت: در پایان سال گذشته بیش از 70 هزار پرونده از موجودی شعب کاسته شده و این نکته نشان دهنده عزم راسخ مجموعه قضایی خراسان رضوی برای اجرای دقیق قانون و خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم شریف و بزرگوار است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی  کنترل ورودیها، کاهش موجودیها و اجرای دقیق، سریع و قاطع احکام را از اولویت های دادگستری خراسان رضوی در سال جاری دانست و خاطر نشان کرد: مجموعه قضایی باید با توجه به شرایط موجود اجتماعی تمامی تلاش خود را در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ریاست محترم قوه قضائیه به کارگیرد و انشاء الله براساس برنامه ریزیهای انجام شده شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در سال 94 گفت: تمامی اقدامات انجام شده در مسیر خدمت رسانی هرچه بهتر به همکاران و نهایتاً مردم بزرگوار ساماندهی شده است.
مظفری گفت: کار اصلی دستگاه قضایی بسط و گسترش عدالت و احقاق حق است و همه باید در این مسیر حرکت کنیم بنابراین تمامی فعالیت در این مسیر توجیه پذیر است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: حفظ و احقاق حقوق بیت المال یکی از سیاستهای دادگستری خراسان رضوی در سال جاری خواهد بود و برهمین اساس ضمن حمایت از سرمایه گذاریهای سالم با هرگونه مفاسد اقتصادی براساس شرع و قانونی برخورد خواهد شد.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *