جهل به قانون از ناحیه فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست

: رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: در زمینه جرائم اقتصادی جهل به قانون از ناحیه فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست چرا که آگاهانه مرتکب جرم می‌شوند.

اسداله مسعودی مقام در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: قوانین برای ابلاغ به مردم و شهروندان وضع می‌شود و بر همین اساس باید به مردم اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: آگاهی دهی و آشنایی افراد نسبت به قوانین سبب می‌شود تا مردم اقدامات مجرمانه را بشناسند و مرتکب جرائم نشوند.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطر نشان کرد: هر سه قوه در زمینه اطلاع رسانی به جامعه نقش مهم و موثری دارند و دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از جرائم با اطلاع رسانی مناسب می‌تواند گام‌های مطلوب و موثری را بردارد.

وی افزود: در برخی از جرائم افراد از تمامیت جسمانی و معنوی‌شناختی ندارند و ممکن است دچار ارتکاب به جرمی شوند که از جرم بودن آن آگاهی ندارند.

مسعودی مقام اذعان داشت: درک برخی از قوانین برای عامه مردم دشوار است اما اطلاع رسانی از قوانینی که مربوط به امور روزمره مردم می‌شود یک نیاز و ضرورت است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پایان گفت: در زمینه جرائم اقتصادی جهل به قانون از ناحیه فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست اما از ناحیه شهروندان عادی و عامی قابل پذیرش است چرا که دسته اول آگاهانه مرتکب جرم می‌شوند اما دسته دوم از قانون مربوط به این موضوع اطلاعی ندارند.