صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

اقدامات پیشگیرانه در جهت صیانت از منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵:۵۰
کد خبر: ۱۴۳۸۶۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
حبیبی گفت: برای صیانت از منابع طبیعی باید اقدامات پیشگیرانه مد نظر و در دستور کار مسئولان امر باشد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه با محیط بانان و ضابطان قضایی منابع طبیعی و مسئولان ذیربط حفظ و صیانت از منابع طبیعی از پیشگیری از تعدی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی به عنوان یک عنصر مهم یاد کرد و اظهار داشت: برخورد با متجاوزان و متعدیان به منابع ملی همواره در دستور کار بوده است؛ اما آنچه باید به آن پرداخت ، بحث پیشگیری است که بسیار کم هزینه تر و اثر گذارتر است.

وی بر استفاده از مجازات‌های بازدارنده در زمینه تعدی به منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: چارچوب برخورد با متجاوزان در قوانین مشخص است و ضابطان قضایی هم حق برخورد با متجاوزان را دارند و هم مکلف به این امر هستند چراکه تجاوز به منابع طبیعی جرم مشهود است و نیاز به دستور مقام قضایی ندارد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد از حمایت قاطع دستگاه قضایی در برخورد با متعدیان به منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد : امروز آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی که گریبانگبر شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست بر کسی پوشیده نیست و اگر ما بخواهیم بر اینگونه مشکلات فائق بیاییم یکی از رهکار های مهم حفظ و احیای منابع طبیعی است.

وی از اجرای طرح کمربند سبز اطراف شهر یزد به عنوان یک کار ماندگار و ارزشمند یاد کرد و گفت : طرح بسیار خوبی که با کمترین مصرف آب برای اطراف شهر در حال اجرا است گام بلندی در جهت حفظ محیط زیست محسوب می گردد.

این مقام قضایی تأکید کرد : هرگز نباید اجازه داد عده ای فرصت طلب به جهت مطامع مادی خود کوچکترین آسیبی به منابع طبیعی که یک ثروت ملی است وارد نمایند.

وی خاطرنشان کرد: البته باید حق افراد نیز در این مسئله در نظر گرفته شود و اگر کسی با سند و مدرک متقن ثابت کرد که جایی را مالک بوده و امروز در پی احیاء آن است مورد حمایت قرار گیرد.

حبیبی یادآور شد: حقوق خصوصی نیز به اندازه حقوق عمومی محترم است و اگر کسی به اندازه حتی یک متر نسبت به جایی صاحب حق است باید نسبت به آن حساس بود و حقّ او را از اراضی دولتی مستثنی کرد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *