صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

صفحات داخلی

59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو است

۰۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴:۲۵
کد خبر: ۱۲۷۵۹۶
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
شاکرمی گفت: 59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو و لوازم مربوط به آن است که باید برای کاهش این آمار راهکارهایی را به عنوان پیشگیری مدنظر قرار داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که به منظور بررسی طرح پیشگیری از سرقت(برخورد با مال‌خرها) تشکیل شده بود، اظهار داشت: 59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو و لوازم مربوط به آن است که باید برای کاهش این آمار راهکارهایی را به عنوان پیشگیری مدنظر قرار داد.
 
وی پیشگیری از وقوع سرقت را معلول عوامل مختلفی دانست و گفت: بخشی از این عوامل به خودروسازها مربوط است و آن‌ها باید با تدابیری معضل سرقت آسان خودرو و بازکردن سریع قفل خوردوها توسط سارقان را حل کنند یا در مورد لوازم داخل خودرو می‌توانند با شناسنامه دار کردن آن لوازم زمینه ردیابی و شناسایی قطعات را فراهم کنند.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز موضوع کمبود پارکینگ در کرج و شهرستان‌ها را عامل دیگری دانست که می‌تواند در افزایش سرقت خودروها و لوازم آن موثر باشد و تصریح کرد: شهرداری و دستگاه‌های متولی باید زمینه‌های اجباری شدن پارکینک برای مجتمع‌های تجاری و مسکونی را اجرایی کنند و از طرف دیگر با گسترش پارکینگ‌های عمومی آرامش را برای شهروندان به ارمغان آورند.
 
وی برخورد با مال‌خرها را عامل موثر دیگری در کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: با برخورد با کاسبان فاقد مجوز که اقدام به مال خری می‌کنند می‌توان جلوی افزایش انگیزه سرقت را گرفت.
 
شاکری با تشریح پیگیری های میدانی خود در «میدان کرج» گفت: یک روز به شکل سر زده در این میدان حاضر شدم و به گفت‌وگو با مال‌خرها پرداختم و متوجه شدم که اراده جدی برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها به راحتی پس از اجبار به جمع شدن بساطی که برای فروش اموال مسروقه پهن کرده‌اند به فاصله اندکی دوباره به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 
 وی متذکر شد: باید در کنار برخوردهای انتظامی، خود اصناف و مردم بتوانند امکان نظارت بر کسبه‌ای که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می‌کنند را داشته باشند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *