دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایات پروندههای محیط زیست قصور نداشته است
: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با یادآوری رسیدگی دقیق دستگاه قضایی در پروندههای محیط زیست، قوه مجریه را ملزم به اخصاص امکانات لازم به دستگاههای حفاظت از اراضی ملی و ارائه مستندات در مورد تخلف در این بخش به دستگاه قضایی کشور دانست.
سیدعلی محمد بزرگواری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص شکایاتی که در مورد تعدی به محیط زیست به دستگاه قضایی ارائه شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه برای نظارت بر این بخش نیاز به ارائه مستنداتی از سوی دستگاههای اجرایی دارد ضمن اینکه تاکنون در بحث رسیدگی به شکایات در زمینه محیط زیست قوه قضاییه قصور نداشته است.
نماینده مردم کهکیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: یکی از تذکراتی که از سوی نمایندگان مجلس به رئیس جمهور داده شد در رابطه با نیاز به محیط بانان بیشتر به منظور حفاظت شدید از اراضی ملی بوده است چراکه نیروی انسانی در این بخش ستادی شده و تنها در وزارتخانهها مستقر هستند و این در حالی است که باید در مناطق جنگلی و مراتع مستقر شوند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع طبیعی و جنگلها سرمایههای ملی کشور هستند باید نظارت بر حراست از این بخش قویتر و هدفمند بوده و امکانات لازم به سازمانهای متولی حفاظت از محیط زیست اختصاص یابد ، همچنین نیروهای بیشتری در بخش نظارت بر این بخش مستقر شوند.
"گفتنی است که رییس کل دادگستری یزد در مصاحبه اخیر خود بر نیاز دستگاههای اجرایی متولی اراضی ملی بر حمایت ویژه دولت در تامین ابزار و تجهیزات مناسب برای جلوگیری از تعدی به اموال بیت المال تاکید کرده بود."