تخصیص 40 درصدی تسهیلات به بخش صنعت باعث خروج از رکود میشود
: وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: حداقل 35 درصد اشتغال کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است و باید برای مهارتهای مورد نیاز برنامه ریزی کرد.
به گزارش میزان، محمد رضا نعمتزاده در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : آموزش سرمایهگذاری است نه هزینه و این وزارتخانه به آن اهمیت می دهد.
وی گفت:حداقل 35 درصد اشتغال کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است وباید برای مهارت های مورد نیاز برنامه ریزی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق آمار 5 ماهه اول امسال 32 درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن داده شده و امیدواریم این سهم به بالای 40 درصد برسد که بتوان مشکل رکود را تا اندازهای حل کرد.
نعمتزاده تصریح کرد : بر اساس مطالعات کارگروه خروج از رکود در دولت حدود 60 درصد تسهیلات باید به سرمایه در گردش اختصاص یابد و ما باید تلاش کنیم این میزان به اشتغال راه یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال مصوب گردید 280هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاهها قرار گیرد.
وی گفت:علاوه بر این صندوق توسعه ملی و پولی که از بازار سرمایه جذب خواهد شد و آوردههای خود افراد در تولید نیز اثر گذار خواهد بود و انتظار داریم رشد قابل ملاحظه ای در صنایع کشور را داریم.
ربیعی گفت: 17 هزار مجوز آموزشگاه فنی و حرفهای در لیست کاریابی ما وجود دارد. این تفاهمنامه قسمتی متعلق به صنعت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آموزش در جوار کارگاه دنبال خواهد شد و با تسهیلاتی که ما در اختیار افراد قرار میدهیم میتوانند در خوشههای کوچک کار کنند که امیدواریم این خوشهها روزی به خوشههای بزرگتر و حتی برند تبدیل شوند.
این تفاهمنامه در جهت استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزشهای مهارتی تنظیم شده است.
بر اساس این تفاهمنامه ، توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، همسو نمودن برنامههای مشترک با آموزشهای مهارتی و فناوری؛ بازآموزی و ارتقاء مهارت شاغلین بخش صنعت، معدن و تجارت توسط دو وزارتخانه دنبال خواهد شد.
همچنین تقاضا محور نمودن آموزشهای فنی و حرفهای براساس نیاز واحدهای تولیدی و تجاری، تسهیل در ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار و حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی و حرفهای و ساماندهی آنها به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت آموزشی کشور از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.