ضرورت برخورد جدی دستگاه قضایی با تصاحبگران اراضی ملی

: بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه تهران گفت: شناسایی رابطان دولتی تسهیل کننده امور تصاحب کنندگان اراضی ملی نقش موثری در کنترل جرائمی همچون زمین خواری خواهد داشت.
حمید عسگرپور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان افزود: تصاحب غیرقانونی اراضی ملی که در بین عموم به زمین خواری شهرت دارد از نظر زیست محیطی قابل بررسی است چراکه موضوع این جرایم جنگل ها، مراتع ملی، کوهستان ها، باغ ها، پارک های ملی، اراضی موات و ... است، بنابراین تصرف و تغییر کاربری آنها آسیب های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می سازد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر جرم مذکور از جرایم اقتصادی یا مالی است که مجرمان این جرایم از طریق تصرف غیرقانونی و فروش این اموال، دارایی هنگفتی به دست می آورند.

بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه تهران یادآورشد: تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ ها، مراتع ملی و تبدیل آنها به اراضی و در نهایت الزام مراجع قانونی به تایید تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و بستر حریم رودخانه ها مصادیق زمین خواری است که برای پیشگیری از جرم مذکور باید برای آن ها سیاست جنایی افتراقی اتخاذ گردد.

عسگرپور با بیان اینکه درک صحیح از پیشگیری، می تواند در پیشگیری از وقوع جرم زمین خواری موثرباشد، افزود: پیشگیری دارای تقسیم بندیهای متعددی است که درک صحیح و آشنایی به مفاهیم هر یک از ان می‌تواند نقش مهمی در کنترل جرم زمین خواری داشته باشد.

وی تصریح کرد: یکی از این تقسیم بندی ها پیشگیری کیفری و غیرکیفری است که پیشگیری کیفری به عام و خاص تقسیم می شود و پیشگیری عام برارعاب عمومی قبل از وقوع بزه مبتنی است و این پیام را به شهروندان می دهد که بر فرض ارتکاب جرم با ضمانت اجرای کیفری روبرو خواهند شد؛ اما پیشگیری خاص یا فردی مربوط به بعد از ارتکاب جرم است که اهداف مختلفی دارد.

عسگری پور با بیان اینکه پیشگیری غیرکیفری شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است، گفت: پیشگیری اجتماعی به اقداماتی گفته می شود که بر تغییر شرایط جرم زدایی محیط اجتماعی و اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانواده جامعه تاکید می کند یعنی جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق از میان بردن عوامل اجتماعی تکوین پدیده مجرمانه اما پیشگیری وضعی برخلاف پیشگیری اجتماعی به دنبال محدود ساختن فرصت های ارتکاب جرم است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه پدیده زمین خواری در اکثر موارد به صورت باندی سازمان یافته صورت می پذیرد و مرتکبین جرایم مذکور افرادی هستند که واجد درجه اجتماع پذیری بالایی هستند و اصطلاح از مجریمن (یقه سفید) به شمار می روند لذا استفاده از پیشگیری وضعی به عنوان راهکاری مفید و سازنده باید مورد توجه قرار گیرد.

بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه تهران یادآور شد: نظام های تقنینی، قضایی و اجرایی باید با اتخاذ هماهنگی لازم و در چارچوب وظایف و تکالیف محوله از طریق اهداف قوانین راجع به اراضی ملی، شناسایی اراضی مذکور و صدور مالکیت به نام دولت و پذیرش اصل ممنوعیت واگذاری اراضی ملی تعامل نزدیک و سازنده میان دستگاه های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حج و اوقاف و نیز اصلاح ساختار نظام مثبتی از شیوع و گسترش چنین پدیده ناگواری جلوگیری نمایند.

عسگرپور بیان کرد: دستگاه قضایی نیز از حیث پیشگیری کیفری بعد از وقوع جرم با تشکیل شعب ویژه و استفاده از قضات علاقه مند و متخصص، صدور احکام متناسب، سریع و قاطع و اتخاذ رویه واحد در پرونده های مذکور با مرتکبان این جرایم برخورد نمایند.

وی به بیان اقداماتی در زمینه پیشگیری از وقوع زمین خواری اشاره کرد و گفت: اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر در سراسر کشور، نظارت جدی و برخورد با اشخاص و یا دستگاه های دولتی که با استفاده از رانت اطلاعاتی در خصوص اراضی مذکور وقوع جرایم را تسهیل می کنند، برخورد شدید با عناصر و یا کارمندان دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ، دهیاری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اکثر موارد با اخذ رشوه نسبت به هموار ساختن وقوع چنین جرایمی می پردازند از جمله عوامل پیشگیری از زمین خواری است.

عسگرپور خاطرنشان کرد: با استفاده از پیشگیری وضعی قبل از وقوع بزه و نیز پیشگیری کیفری بعداز وقوع بزه می توان با باندهای سازمان یافته که به تصاحب غیرقانونی اراضی عمومی و ملی زمین خواری مشغولند، برخورد کرد.