روایت تخیلی از پروندههای قضایی و هتاکی به احکام اسلامی/سوءاستفاده از فقدان نظارت بر فضای مجازی
: متجاوز به عنف را کنشگر سیاسی جلوه میدهند، قاچاقچی مواد مخدر را فعال حقوق زنان جا میزنند، مرتکب قتل عمد را که به جرم خود صریحا اعتراف کرده، مخالف حکومت قلمداد میکنند تا در فضای مجازی که برخی کاربران جوان آن در مورد این رخدادها کم اطلاع هستند، مخاطبان خود را فریب دهند و به هدف نفاقافکنی بین ملت برسند.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، شبکههای معاند و افراد مغرض با انتشار اخبار کذب در فضای مجازی در پی اجرای هر حکم قضایی در راستای تحقق اهداف سیاسی خود، قوه قضاییه را هدف قرار میدهند. فضای مجازی و تکنولوژی ارتباطات پیشرفته امروزه بسیاری از مرزهای سنتی پیشین را درنوردیده و از این منظر که عرصهای برای به اشتراکگذاری انواع مختلف نظرها در جامعه انسانی شده، امر ارتباط گیری را سهولت بخشیده بگونهای که شبکههای گسترده و قدرتمند از ارتباطات اجتماعی ایجاد شده است. این موهبت اگرچه در نوع خود دارای فوائد و محسنات بلاشکی برای مردم در عصر جدید است، بیگمان همچون هر پدیده مدرن آسیبها و مضرات خود را دارد. از جمله اینکه عدم نظارت برای تعیین صدق و کذب موضوع و یا حتی خبری باعث میشود، فضا برای نشر عقاید و ایدههای غیرمنطبق با واقعیت فراهم آید.
اظهارنظر در مورد پروندههای قضایی و انتقاد نسبت به اجرای احکام قصاص از جمله مواردی است که در فضای مجازی از سوی برخی افراد با اهداف سیاسی در پی تحریک شبکههای معاند وابسته به استعمارگران غرب صورت گرفته و مصداق این گونه آسیبها است که با تلاش برای ایجاد اغتشاش فکری در کشور صورت میگیرد.
یکی از این پروندهها مربوط به محسن امیراصلانی است که به جرم زنای به عنف به قصاص محکوم شده و مورخ 2/7/93 در زندان رجایی شهر اعدام شد.
این خبر اول بار توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به میزان داده شد:
غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: عمل مجرمانه محسن امیر اصلانی با عنوان اتهامی ارتکاب زنای به عنف و اکراه بوده است و اینکه رسانههای ضدانقلاب اعلام میکنند که وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان درمانی قرآن اعدام شده است، کذب و خلاف واقعیت است.
وی گفت: این فرد پروندهای با شکات متعدد داشته است که جمعی از خانمها را در قالب کلاس های مختلف روان درمانی و بحثهای دیگر دعوت میکرده و در این کلاسها برخی از آنها را متاسفانه مورد تجاوز به عنف قرار داده که در این خصوص محاکمه و محکوم و حکمش نیز اجرا شده است.
این مسئول عالی قضایی همچنین افزود: نوع اتهام و مسائل دیگری که سایتهای ضد انقلاب پرداخته اند در محتوای پرونده قضاییاش متفاوت است.
درپی اجرای حکم قصاص برای محسن امیر اصلانی افرادی در شبکههای اجتماعی که برای استعمارگران غرب فعالیت میکنند با تلاش برای سیاسی جلوه دادن این پرونده از آن به عنوان ابزاری جهت سیاه نشان دادن اوضاع حقوق بشر در کشور استفاده کردهاند.
اجرای کلیپ و استفاده از اشعاری در جهت بیگناه نشان دادن این فرد و تلاش برای جریحه دار کردن روح و اذهان ملت در فضای مجازی از جمله این فعالیت هاست.
متأسفانه ساختار فضای مجازی به نحوی است که تشخیص اخبار کذب و شایعات از اخبار صحیح و دارای منبع موثق سخت شده است و در این بین سوءاستفادهکنندگان از این فضا به نفع منافع خود بهرهبرداری میکنند.
جرم تجاوز به عنف در اکثر کشورهای جهان شدیدترین نوع مجازات را در پی دارد؛ حتی در ایالات متحده آمریکا در اکثر ایالتها متجاوز به اعدام یا حبس ابد محکوم میشود و تقاضای تجدیدنظرخواهی یا کاهش مجازات درباره این جرم رد میشود، آنگاه برخی شبکههای معاند همچون بی بی سی و دست نشاندههای آنها با هدف تسویهحسابهای سیاسی خود با نظام اسلامی تلاش میکنند مجازاتهای اعدام را غیرانسانی جلوه داده و آن را در فضای مجازی نیز انتشار میدهند.
آنچه مسلم است شبکه نفاق پراکن بی بی سی نمیتواند منبع قابل اعتنایی در دفاع از حقوق ایرانیان باشد چراکه بارها از گروهکهای تروریستی همچون منافقین و کومله که دستشان به خون هزاران ایرانی بیگناه آلوده شده، دفاع کرده است کمااینکه در طول فعالیت گروهک تروریستی ریگی و جنایات مختلف سرکرده معدوم این گروهک در جنوب شرق کشور بارها، تریبون بی.بی.سی در اختیار سرکرده این گروهک تروریستی قرار گرفت. برای مثال شبکه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی دوشنبه 27/7/88 به بهانه عملیات تروریستی منطقه "سرباز" سیستان که منجر به شهادت 41 تن از ایرانیان هموطن اعم از شیعه و سنی شد با "عبدالمالک ریگی" سرکرده گروهک تروریستی مصاحبه کرد.
همچنین، در مورد مصاحبه این شبکه با دزد اطلاعات شخصی مردم "افشاکننده حساب کاربری 3 میلیون مشتری بانکها" وقاحت این اقدام تا جایی بود که مدیر شبکه لس آنجلسی "آی.سی.سی" گفت: این فرد اطلاعات خصوصی مردم را در اختیار عموم گذاشته، این کار در همه جای دنیا جرم است اگر در آمریکا یا اروپا هم کسی این کار را انجام دهد او را گرفته و به زندان میبرند اما در شبکه بی بی سی او را تشویق می کنند و از او قدردانی میکنند.
ملت همیشه در صحنه ایران باید آگاه باشند که اینبار قوه قضاییه از سوی شبکههای معاند و افراد ضد انقلاب که هیچ گونه احساس تعلقی به ایران نداشته و بارها خود را شهروند آمریکایی و ...معرفی کردهاند، هدف قرار گرفته است.
در این مورد گفت و گویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه راهکار در جهت مقابله با اقدامات افرادی که سعی در نقض قانون مجازات اسلامی داشته و تحمل اینکه قوه قضاییه به عنوان امین مردم به دفاع از حقوق مظلومان بپردازد را ندارند، انجام داده که در ادامه متن این مصاحبهها آمده است:
قوه قضاییه باید با ااقتدار در مقابل هتاکان بایستد/فضای مجازی نباید جولانگاه مغرضان گردد
علیرضا سلیمی در خصوص فضاسازی برخی افراد در مورد اجرای حکم مجرمان و اصرار بر بیگناه جلوه دادن آنها، اظهار کرد: برخی افراد بدون دلیل یک قوه را زیرسوال میبرند و بدون اطلاع نسبت به قوانین در مورد صحیح یا غیرصحیح بودن احکام صادره اظهارنظر کرده و بر خطای قوه قضاییه اصرار میکنند در چنین شرایطی باید مسوولان دستگاه قضایی از حیثیت خود دفاع کرده و اجازه ندهند که افرادی مغرضانه در جهت بدنام کردن یک قوه تلاش کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه باید با اقتدار هر چه تمامتر در مقابل افراد هتاک بیایستد، اذعان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که به دلیل قانونشکنی و بیحرمتی به موضوعات امنیتی، اعتقادی و اخلاقی مجازات شدهاند به قهرمان تبدیل شده و مجازاتی که به صورت قانونمند و در پی احقاق حق دیگران صورت گرفته به شوخی گرفته شود.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نباید به مجازات این افراد بسنده کند بلکه باید عوامل محرک و پشتیبان آنها را نیز شناسایی کرده و به طور جدی با اغتشاشگران برخورد کند تا موجب عبرت سایرین شود و اجازه ندهد که فضای مجازی جولانگاه مغرضان گردد.
دستگاه قضایی از حق مردم نمیگذرد/مغرضان با اهداف سیاسی، پرونده های قضایی را بازیچه میسازند
میرهادی قره سید رومیانی در خصوص برخی شایعه پراکنیها در فضای مجازی در پی صدور و اجرای احکام قضایی، اظهارکرد: با توجه به قوانین جاری در کشور، احکام صادره قوه قضاییه در راستای احقاق حق شهروندان، لازم الاجرا است ضمن اینکه برای صدورحکم قصاص، موارد قانونی و آیین دادرسی کیفری و مدنی در آنها رعایت شده و یک پروسه قانونی را تحت نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری طی میکند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: با توجه به حساسیت بالای رئیس قوه قضاییه از نظر نظارت دقیق بر عملکرد قضات بخش های متعددی ازجمله دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان ویژه برای نظارت بر عملکرد قضات ایجاد کرده است چراکه دستگاه قضایی امین مردم بوده و باید در راستای تحقق مطالبات مردم و دفاع از حقوق آنها تلاش کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، تصریح کرد: به تازگی در فضای مجازی چنین مرسوم شده که برخی افراد بعد از اجرای احکام قضایی به شبههافکنی میپردازند که منبع این اقدامات نیز مشخص نیست ولی آنچه مسلم است این افراد با هدف رفع اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه فعالیت کرده و بیشتر اهداف سیاسی در راستای تحقق مطالبات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکنند که میتواند خطرناک باشد.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به ادعای برخی افراد در شبکههای اجتماعی مبنی بر بیگناهی محسن امیراصلانی، خاطرنشان کرد: تاکنون ثابت نشده که هیچ کدام از احکام صادره در خصوص اعدامها در دستگاه قضایی اشتباه بوده و یا فردی با جرمی دستگیر و محاکمه شده ولی با جرم دیگری اعدام شود بنابراین به طور قطع ادعاها در مورد این پرونده بههیچوجه صحت ندارد.
قره سیدرومیانی تاکید کرد: مردم باید صحت صدور و اجرای احکام را از رسانههای داخلی و پایگاه اطلاعرسانی قوه قضاییه پیگیری کنند ضمن اینکه دستگاه قضایی در مورد پروندههایی که در فضای مجازی مورد سوءاستفاده مغرضان قرار گرفته ،شفاف سازی کند و به تبیین ابعاد آن در راستای عدالت کیفری و اجتماعی بپردازد. همچنین افراد مغرضی که اقدام به نشر اکاذیب میکنند را نیز شناسایی کرده و با آنها به طور قاطع برخورد کند.
گفتنی است قوه قضاییه بعد از طی پروسه قانونی اقدام به صدور حکم قصاص میکند و باید دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قضات احکام صادره را بررسی کرده و در نهایت رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری نیز آن حکم را تایید کنند ضمن اینکه این حکم بارها مورد تجدیدنظر قرار میگیرد و در پروندههایی همچون محسن امیراصلانی تا زمانیکه اصرار بر تکرار جرم از سوی متهم نبوده و فرد موجب برهم زدن نظم عمومی در جامعه نشود ، قصاص نخواهد شد.
ضمن اینکه معاون اول قوه قضاییه نیز بارها تاکید کرده است که اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه خواهد بود.
با توجه به تدوین و تصویب قانون مالکیت فکری مطابق با مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانهای مبنی بر انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سهگانه، سازمانهای حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهرهبرداری انتخاباتی بعد از این با مجرمان اقدامات رایانه ای نیز به طور جدی برخورد شده و دولت در این مورد در جهت برقراری آرامش و نظم عمومی از حقوق شهروندان نخواهد گذشت.