صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی می‌شود

۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰:۰۱
کد خبر: ۹۹۳۱۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام مظفری گفت: هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است و با این افراد قانون برخورد خواهد کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دومین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای ستاد انتخابات استان و هیأت نظارت انتخابات استان در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت قانونی همه جانبه و بستر سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در بحث کاندیداتوری، تمام توان خود را در جهت پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی به عمل خواهد آورد.

حکمتعلی مظفری ادامه داد: جلسات مشترکی با حضور شورای ستاد پیشگیری به اتفاق نمایندگان ستاد انتخابات و هیأت نظارت با ائمه جمعه تشکیل و دغدغه هایی که در نظام وجود دارد را به ائمه جمعه منتقل تا آنها نیز در خطبه های نماز جمعه مردم را به همدلی و  وحدت توصیه کنند و با هشدارهایی که می دهند اجازه ایجاد زمینه به جریانات را ندهند.

وی افزود: جلسه های توجیهی با حضور فرمانداران و دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شود و از نامزدهای انتخاباتی دعوت به عمل آید و عناوین مجرمانه تذکر داده شود و بروشورهای تخلفات انتخاباتی تهیه و در جهت آگاهی از جرایم انتخاباتی اختیار کاندیداها قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان با اعلام اینکه تحریک افراد برای ادامه اعتراضات قانوناً جرم تلقی می شود، بیان داشت: هر گونه تبانی علیه امنیت عمومی مردم جرم تلقی و قانونگذار برای اینها مجازات در نظر گرفته است و با این افراد قانون برخورد خواهد کرد.

دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی آذربایجان در ابتدای جلسه با اشاره به تخصیص شعب اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی حوزه های قضایی اعم از دادسرا ها و دادگاههای کیفری 2 مستقر در سطح استان اشاره کرد و گفت: در خصوص تخصیص این شعبات نیز اطلاع رسانی انجام گرفته است.

رضا مسعودی فر ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص پاسخگویی به استعلامات سوابق کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط دستگاههای مخاطب استعلام (سازمان زندانها، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای ویژه روحانیت) حسب دستور دادستان کل کشور صورت پذیرفته است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *