رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: بنگاههای املاک زمینه ساز انجام معاملات در چارچوب قانون باشند
- غلامعلی صادقی در جمع مدیران و مسئولان و اعضای شورا ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در زمینه حفظ حقوق بیت المال؛ این اقدامات را کافی ندانست و بیان کرد: خدمت به مردم روحیه جهادی میطلبد و باید تمام مسئولان با تلاش مضاعف نسبت به جبران کاستیها اقدام کنند و در این زمینه هیچ عذر و بهانهای پذیرفته شده نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به استقلال دستگاه قضایی گفت: به کسی اجازه دخالت در کار قضا را نخواهیم داد و افرادی که به هر طریق و در پشت صحنه در پی تشویش اذهان عمومی و پاشیدن بذر یأس و نا امیدی در میان مردم و کم رنگ کردن خدمات نظام هستند برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: مسئولان باید بدانند که مردم، ولی نعمت ما هستند و امروز وظیفه مسئولان خدمت صادقانه و بدون منت به مردم است. بر این اساس هرگونه ترک فعلی که منجر به تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال شود جفا در حق مردم و خیانت به نظام است و قطعاً با ترک فعلها در این راستا برخورد میشود.
صادقی خطاب به مسئولان شهرستانهایی که در آنجا نقاط بحرانی وجود دارد گفت: مسئولان شهرستانها باید با حداکثر تعامل با دستگاه قضایی اراضی ملی و منابع طبیعی، کالها و رودخانه ها، اراضی کشاورزی، اراضی اوقاف و انفال که در معرض آسیب و یا تصرف و بحران قرار دارند را با قید فوریت شناسایی و اقدامات لازم در زمینه رفع تصرف و اعاده به وضع سابق آن را به انجام رسانده و نتیجه اقدامات را به دبیر خانه شورا اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی از کم کاریها و ترک فعلها از ناحیه بعضی از مسئولین گفت: با توجه به مشخص بودن وظایف سازمانهای متولی حفاظت از حقوق بیت المال، توجیهات و فرافکنیها مانند لزوم انجام طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی و مانند آن پذیرفته شده نیست چراکه تشخیص حقوق دولت نیاز به طرحهای مطالعاتی طولانی ندارد بنابراین اقدامات بویژه در زمینه دریافت اسناد رسمی باید سریع، صحیح، قانونی و قاطعانه باشد.
وی گفت: باید بر نحوه عملکرد بنگاههای املاک توسط اتحادیه نظارت مؤثری صورت گیرد و اتحادیه باید بصورت مستمر نیاز سنجی انجام دهد و امتیاز بنگاههای متخلف را ابطال کند بنگاههای املاک باید زمینه ساز انجام معاملات در چارچوب قانون باشند بر این اساس اتحادیه و دفاتر املاک باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند.