پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد/عمدی بودن آتش سوزی جنگلها ثابت نشده است
:حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: موضوع پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد و پرونده وی در حال رسیدگی است و این فرد فعلا در بازداشت به سر می برد.
به گزارش ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در زمینه پرونده ضارب شهید خلیلی و غ .ق تاکنون به کجا کشیده است گفت: پرونده ضارب شهید خلیلی که به دلیل بررسی های گسترده تر مدتی طول کشید و نظر پزشکی قانونی که تاثیر جراحت در فوت ایشان بوده و ضارب محاکمه شد.
وی در ادامه این مطلب افزود: نتیجه محاکمه ضارب شهید خلیلی بسته به میزان دفاع او و وکیلش دارد چرا که آخرین دفاع به معنی اتمام جلسه دادگاه نیست اگر فرد آخرین دفاع را گرفته و حرفی نداشته باشد دادگاه رای خود را در زمان مقرر صادر می کند و باید گفت که ختم رسیدگی با ختم جلسه یکسان نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در زمینه پرونده غ. ق اظهار کرد: موضوع پرونده غ.ق هیچ ارتباطی به ورزش ندارد و پرونده وی در حال رسیدگی است و این فرد فعلا در بازداشت به سر می برد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه قطع گسترده درختان در یکی از نقاط تهران توسط یکی از نهادهای دولتی و همچنین آتش سوزی جنگل ها و اقدامات قوه قضائیه در این راستا پاسخ داد: با توجه به اینکه آتش سوزی در جنگل های استان گیلان، مازندران و چهارمحال بختیاری و همچنین گرگان رخ داده است موضوع عمدی و غیر عمدی بودن مستلزم بررسی و رسیدگی بیشتر است.
وی در ادامه افزود: کارشناسان در زمینه آتش سوزی جنگل ها معتقدند که عمدی بودن آن ثابت نشده و موضوع آن هنوز در حال بررسی بوده و پرونده به این قضیه تکمیل نشده است.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در صورتیکه آتش سوزی جنگل ها و قطع و تخریب درخت ها عمدی باشد افراد خاطی با توجه به شکایت سازمان جنگل ها و محیط زیست تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و مجازات می شوند اما هنوز عمدی بودن آتش سوزی جنگل ها برای دستگاه قضا مشخص نشده است.
وی با بیان این که در مورد قطع درختان مسائل اختلافی وجود دارد، افزود: گاهی در دولت مواردی تصویب می شود که براساس آن در محلی اتوبان یا جاده احداث شودو بر همین اساس درختانی که در این مسیر قرار دارند باید قطع شوند. از سویی مجوز صادر شده و بعضاً مصوب دولت است و از سوی دیگر محیط زیست ادعا می کند که درختان نباید قطع شوند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی برای قطع درختان شرطی گذشته می شود که به تعداد درختان قطع شده در جای دیگر باید جبران شده و درخت کاشته شود.
وی ادامه داد: فرض کنید جایی تصرف شده و حکمی نیز صادر می شود که این تصرف به ناحق بوده و حکم خلع ید این فرد نیز گرفته شده و گاهی این مطلب پیش می آید فردی که درختان را قطع کرده کارش خلاف بوده و با سند جعلی زمین را تصرف کرده که این فرد نیز باید از نظر قانونی پاسخگو باشد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در حواشی تهران مواردی قطع درخت وجود دارد که برخی افراد از مقامی مجوز گرفتند و نهال زیادی را قطع کرده و اکنون ثابت شده که این مجوز صحیح نبوده و زمین باید به شخص و دولت بازگردانده شود و صاحب ملک آن درختان را نمی خواهد و درختان باید قطع شوند که موارد مختلف برحسب مورد به وجود آمده باید بررسی شده و نظر ارائه شود.