تحقق «اجرای دقیق قانون» و «تأمین عدالت اجتماعی» با دستور اخیر رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی

محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان با اشاره به ورود تخصصی و فنی رئیس قوه قضاییه به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی برای حل و فصل سریع این پرونده‌ها و همچنین جلوگیری از تشکیل آنها، اظهار داشت: در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی که مالباختگان بسیاری دارند، اولاً ریاست قوه قضاییه بیان داشت مال را استرداد کنید و بعد از رد مال، پرونده کیفری متهم رسیدگی شود، که در این ارتباط،  اقدام احتیاطی و تأمین خواسته و جلوگیری از نقل و انتقال اموال به دیگران از سوی متهم بحث مهمی است که بسیار اقدام پسندیده و موثری از ناحیه رئیس دستگاه قضا صورت گرفت که در قانون هم پیش‌بینی شده است.

وی عنوان کرد: در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی، اعمال اقدامات احتیاطی و تامینی و توقیفی برای شناسایی اموالی که احتمال داده می‌شود ناشی از جرم، تحصیل شده باشد، امری بسیار پسندیده است و بهتر از این نمی‌توان احقاق حق کرد.

رجبی یادآور شد: اقدام قاطع رئیس دستگاه قضا پیرامون ورود تخصصی و فنی جهت تعییت تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تایید همه حقوقدانان بوده و همچنین قانونگذار نیز امری به نام تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است که این عمل در راستای قانون و به منظور تأمین عدالت اجتماعی است.