معاملات غیررسمی بسترساز تعرض به انفال است

- محمدرضا حدادزاده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین و مسکن و جشن انفال بیان کرد: انفال مطابق با قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و حاکمیت به نمایندگی از مردم متولی انفال است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمین‌ها و کوه‌ها و رودخانه‌ها و .. را مشخص می‌کند.

وی افزود: آنچه که به‌عهده دستگاه قضا گذاشته شده مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی است که امید است نقش خودشان را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

حدادزاده تصریح کرد: اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی مختلفی در این حوزه انجام گرفته که برخورد با پدیده زمین‌خواری یکی از کار‌ها است که در این مسیر پرونده‌های مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و احکام خلع ید و قلع و قمع صادر شده است.

حدادزاده افزود: آنچه که حائز اهمیت است این اقدامات مقابله‌ای و سلبی راهگشا نیست؛ بلکه باید به سمت پیشگیری گام برداریم که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند رسمی مهمترین راه و گام است.

وی بر لزوم آگاه‌سازی عمومی تاکید کرد و گفت: غالب کسانی که در پرونده‌های تعرض به انفال مورد محاکمه قرار می‌گیرند افرادی هستند که به سبب عدم آگاهی اراضی و انفال را تملک کرده اند؛ بنابریان سعی کرده ایم در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی آنچه نیاز است با کمک اداره ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام دهیم و توانستیم تا حدود در این مسیر گام برداریم، اما هنوز برخی معاملات غیر رسمی و نامطمئن زمینه‌ساز تاخت و تاز و تعرض به انفال و اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه عمده کوهخواری‌های استان یزد در حوزه مستثنیات است، گفت: برای سال جاری نظارت و مطالبه از شورا‌ها و دهیاری‌ها با هدف محافظت از این منافع ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

حدادزاده در ادامه یادآور شد: برخی از مشکلات هم به کم کاری دستگاه بر می‌گردد که معمولا به کمبود نیرو و امکانات استناد می‌کنند که این پذیرفته نیست و باید قبل از هرگونه تعرض پیشگیری کنند تا ما شاهد احکام تخریب و قلع و قمع نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد خاطر نشان کرد: تثبیت اسناد مالکیت و بالا رفتن آمار صدور اسناد چه در ثبت عمومی و چه در قانون‌های مختلف ثبت نباید باعث خدشه دار شدن مالکیت مردم شود، چون این امر دعاوی متعددی را در محاکم به همراه داشته و به هیچ وجه زیبنده نظام حقوقی و ثبتی نیست.