تحقق دادرسی الکترونیک از اهداف دستگاه قضایی در دوره تحول است

-  محمد قاسمی گفت: طی چند سال گذشته ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در دستگاه قضایی تشکیل شده و نگاه این ستاد نسبت به تخلفات و جرائم این حوزه پیشگیرانه است. البته این به معنای چشم‌پوشی از تخلفات نیست و قطعاً در این خصوص بر اساس قانون عمل خواهد شد و این ستاد با آگاه‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و در برخی موارد تذکر و هشدار به دنبال این است که ابتدائاً از وقوع جرائم انتخاباتی پیشگیری شود.

 

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی قبل از دوره تحول به صورت موردی در موضوعات مربوط به حقوق عامه ورود می‌کرد، اما بر اساس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تشکیل نشست‌های کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه ورود جدی‌تری نسبت به موضوعات این حوزه داشته و این کارگروه با اعضاء و دستور کار مشخص مسائل مختلف را در راستای احیاء حقوق عامه مورد بررسی قرار می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: گزارشات مردمی یکی از مهمترین منابعی است، که به طرق مختلف در اختیار کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه قرار می‌گیرد و اگر در این راستا توفیقی حاصل شده؛ به دلیل است، که مردم و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به مسائل این حوزه حساس‌تر شده و اهمیت آن را به درستی درک کرده‌اند و دستگاه قضایی نیز مسائل و گزارشات را به صورت روزانه پیگیری می‌کند.

وی در خصوص وضعیت سایت پسماند محمدآباد گفت: ایجاد این سایت در استان ضرورت داشت و خیلی از استان‌های کشور از چنین زیرساختی بی‌بهره هستند و عمده مشکل این در سنوات گذشته عدم مدیریت صحیح این مجموعه بود، که مسائل و مشکلات زیست محیطی متعددی را برای استان ایجاد می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه یادآور شد: با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان و استانداری قزوین، مدیریت این مجموعه به شهرداری قزوین منتقل شد و سایر شهرداری‌ها نیز باید در این خصوص کمک کار باشند و در حال حاضر شهرداری در حال انجام برخی تعهدات است و بحمدالله وضعیت فعلی مناسب است، اما باید زیرساخت‌های این مجموعه ارتقاء یابد و نواقص آن مرتفع شود و قطعاً در این صورت بهره اقتصادی نیز عاید شهرداری‌ها خواهد شد و سازمان محیط زیست نیز مستمراً نظارت دارد و به صورت هفتگی گزارشات مربوطه نیز دریافت می‌شود.

این مقام مسئول عدم آگاهی‌های حقوقی را یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: بسیاری از مردم با سند عادی معاملات خود را انجام می‌دهند و از سوی دیگر نوسانات روزانه قیمت‌ها باعث می‌شود که مردم در مراودات اجتماعی خود دچار مشکل شوند و به دستگاه قضایی مراجعه کنند و کار قضایی نیز تخصصی است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ لذا شهروندان همانند مراجعه به پزشک در زمان بیماری، هنگام انجام معاملات و مراودات اجتماعی باید یک وکیل یا حقوقدان مراجعه کنند، تا دچار مشکلات احتمالی ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین نشوند.

محمد قاسمی ادامه داد: آسیب‌های شیوع ویروس کرونا در کشور بسیار گسترده بود، اما از حیث ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری به شهروندان بسیار مفید واقع شد و به تحقق این موضوع سرعت بخشید و دستگاه قضایی نیز در این راستا سامانه‌های متعددی را راه‌اندازی نمود و استان قزوین نیز از استان‌های پیشتاز در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است و روزانه در مراجع قضایی استان، دادرسی الکترونیک در حال انجام است.

وی اذعان داشت: یکی از اهداف دستگاه قضایی در دوره تحول، تحقق دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات قضایی غیرحضوری به شهروندان است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود و قطعاً هرچقدر از سامانه‌های الکترونیکی بهره‌مند شویم، کاهش اطاله دادرسی محقق می‌شود و موجب ایجاد اطمینان و شفافیت در رسیدگی‌ها می‌شود و بدون‌شک در این صورت اعتماد عمومی جلب خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حجم زیاد پرونده‌های قضایی قطعاً در نحوه رسیدگی و رفتار همکاران قضایی و اداری تاثیرگذار است و باید همه تلاش کنیم، ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد و در این صورت کارکنان دستگاه قضایی با فراغت بیشتر پرونده‌های مطروحه را مورد رسیدگی قرار خواهند داد و عدالت نیز به معنای واقعی محقق می‌شود.