دستگاه قضایی در سال گذشته حامی اصلی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور بود

- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: آمار‌های مختلف اخذ شده از حوزه‌های گوناگون صف و ستاد در دادگستری استان در سال گذشته، نشانگر حرکت رو به جلو و افزایش عملکرد دستگاه قضایی استان در راستای سیاست‌های کلی و محوری ریاست قوه قضاییه بوده و توانسته است تا حدی رضایتمندی مردم را جلب نماید.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ دادگستری استان مرکزی در بخش‌های مختلف می‌بایست کاملا برنامه محور حرکت کند و این برنامه‌ها در راستای اجرای سند تحول قضایی و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه باشد؛ چراکه سند تحول قضایی چراغ راهی است برای رسیدن به اهداف متعالی دستگاه قضایی که همان اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برطرف کردن نقاط ضعف و تبدیل آن‌ها به نقاط مثبت تنها با برنامه محور بودن تشکیلات قضایی و اتخاذ تدابیر لازم همراه با نگاه تحولی امکان پذیر است.

وی همچنین با تاکید بر اولویت قراردادن حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان در سال جدید، بیان داشت: امسال با دعوت حداکثری از خیرین استان و با بهره مندی از ظرفیت معنوی ماه مبارک رمضان، به منظور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و مالی می‌توان از این پتانسیل بالا به مراتب بیشتر از قبل استفاده کرد و به نتایج بسیارخوبی دست یافت.

رئیس  کل دادگستری استان مرکزی افزود: تشدید رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی در زندان‌ها و نظارت بر اجرای پروتکل‌ها از دیگر مواردی است که باید در حوزه‌ی زندانیان مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی گفت: با توجه به شرایط بحرانی شروع ویروس کرونا در سطح کشور به زندان‌های استان ابلاغ شده است تا مرخصی زندانیان را به صورت حداکثری تمدید نمایند و همچنین برای حل مشکلات آنان سرکشی از زندان‌ها توسط قضات و مسئولین قضایی ادامه داشته باشد و از تمام نهاد‌های ارفاقی و تخفیفی برای کمک به بهترشدن شرایط زندانیان استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی دیگر از اهداف دستگاه قضایی استان هوشمند سازی قسمت‌های مختلف دادگستری استان و ارتقای دادرسی الکترونیک و ابلاغ الکترونیک است تا در این شرایط کرونایی شاهد کاهش مراجعات مردمی به عدلیه باشیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: موضوع مصالحه و سازش در اولویت کاری شورا‌های حل اختلاف استان قرار گیرد و با توجه به تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، وظایف شورا بیشتر حول این محور می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تأکید کرد: از ۵۰ شعبه‌ی غیر متعارف در پایان سال ۱۳۹۸ به تعداد ۲۳ شعبه نامتعارف رسیده ایم لذا توجه هر چه بیشتر به شعب نامتعارف و شعبی که دارای پرونده‌های معوق هستند در اولویت کار دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی قرار گیرد تا باقیمانده این شعبات هم بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.