احیا ۲۴۱ واحد تولیدی کرمانشاه طی ۲۱ ماه گذشته با همکاری دستگاه قضا

محسن دارابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به برگزاری ۱۱۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته در استان کرمانشاه گفت: بر اساس گزارش وزارت کشور کرمانشاه از نظر تعداد برگزاری جلسات و همینطور تعداد واحد‌های احیا شده رتبه اول کشور در سال ۹۸ را داشت؛ و در این مدت ۱۹۳ واحد تولیدی شامل ۵۵ واحد صنعتی و معدنی، ۱۳۶ واحد کشاورزی و ۲ مجموعه گردشگری احیا و به چرخه تولید برگردانده شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کرمانشاه در ادامه، تعداد جلسات برگزار شده کارگروه تسهیل تولید و رفع موانع در این استان در سال ۹۹ را  ۸۷ جلسه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ و تا پایان آذرماه ۳۲ پروژه صنعتی و ۱۶ پروژه معدنی در استان احیا شد.

وی در ادامه میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان را ۱۱۰ میلیون یورو اعلام کرد و بیان داشت: این میزان ۱۳ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی حوزه صنعت و معدن کشور را تشکیل می‌دهد؛ و میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماهه امسال ۹۲ میلیون یورو بود که ۱۱ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت و معدن کشور را شامل می‌شود و در این زمینه استان کرمانشاه، رتبه چهارم را در بین استان‌ها دارد.

دارابی د‌ر ادامه به اقدامات قوه قضاییه در تسهیل و رفع موانع در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در این حوزه، دو اقدام مهم با کمک دستگاه در استان انجام شد؛ یکی تاسیس شعبه قضایی برای رفع اختلافات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با بخش‌های دولتی و دیگری راه‌انداری شعبه حل اختلاف در خانه صنعت و معدن کرمانشاه، بین فعالین اقتصادی بود.

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه در ادامه گفت‌وگو با میزان با تاکید بر اثرات مثبت دستورات و تاکیدات آیت الله رئیسی در رابطه با موضوعات مرتبط با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها افزود: این تاکیدات باعث تقویت مصوبات کارگروه شده و به نوعی ضمانت اجرایی آن‌ها را بالاتر برده است؛ و حمایت‌های دستگاه‌های قضایی استان از مصوبات کارگروه، باعث شده است تا سایر دستگاه‌های اجرایی با توجه و جدیت بیشتری کار‌ها را پیش ببرند.

دارابی همچنین به رویکرد جدید قوه قضاییه در خصوص استفاده از ظرفیت متخصصان به عنوان مشاور برای حل و رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: در همین راستا، سازمان صمت استان، افراد صاحبنظر در بخش خصوصی در حوزه تولید را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کرد و دستگاه قضا بعد از انجام فرآیند‌های مربوط به استعلام و بررسی، با صدور احکامی، از این افراد برای مشورت در شعب حل اختلاف استفاده کرده است.