ضرورت جدی حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری

- علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر برخورد با واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص به مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در محدوده قانونی شهر‌ها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.

وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ عنوان کرد: برخلاف مفاد قانون یاد شده اغلب ملاحظه می‌شود که نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است.

وی ادامه داد: طی مکاتبه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات و همچنین در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به کلیه دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود؛ جهت حفظ کاربری‌های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه‌های معاملات املاک و مستغلات) و همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری کنند.