تلاش دستگاه قضایی برای رفع مشکلات اقشار کمدرآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی
- دومین نشست شورای خیرین مسکن ساز استان خراسان شمالی در سال جاری در حالی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جعفری، رییس کل دادگستری استان برگزار شد که بررسی مشکلات و تداوم پیگیریها برای رفع مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد تحت پوشش مراکز و نهادهای حمایتی مهمترین محور مورد بحث، گفتگو و تبادل نظر در این نشست به شمار میرفت.
در این نشست که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان، مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز، مدیر کل راه شهرسازی و مدیر مشارکتهای مردمی حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند، فرایند تکمیل ۹۶ واحد از ۲۹۴ واحدی که خیرین مسکن ساز متعهد به ساخت و ساز آن شده بودند؛ بررسی شد.
رییس کل دادگستری استان، وضعیت نابسامان اقتصادی و نوسانات مربوط به قیمت کالاها و خدمات به ویژه اقلام اساسی و مایحتاج مردم را ازجمله مهمترین عوامل و بسترهای شکل گیری نارضایتی عمومی برشمرد و با تأکید بر ضرورت توجه و اهتمام جدی مسؤولین در اعمال نظارتها و مراقبتهای لازم و پیشگیری از بروز تبعات اقتصادی این نوع مناسبات سرسام آور و غیرمنطقی در حوزه قیمتها تصریح کرد:طبعا تداوم این شرایط نامطلوب نگران کننده است و در جامعه موجبات بدبینی مردم به نظام را فراهم میکند لذا مسؤولین باید علاوه بر تقویت نظارتها بر بازار و کنترل اوضاع اقتصادی به تعهدات خود نسبت به مردم و افکار عمومی بیش از پیش جامه عمل بپوشانند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه روحیه جهادی، تفکر انقلابی و کار مضاعف و شبانه روزی از مهمترین مؤلفههای حصول موفقیت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها به شمار میرود به مسؤولین در خصوص ضرورت ایفای تعهدات قانونی، مسؤولیت پذیری، پاسخگویی به شهروندان و انجام دقیق وظایفشان در قبال مردم هشدار داد.
وی تأکید کرد: طبیعت کار در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به گونهای است که متناسب با اهمیت مشکلات در این ابعاد حساسیت مضاعف و فراوانی میطلبد و با توجه به اینکه این حوزهها الزاماتی به همراه دارد؛ دستگاه قضایی به مقتضای رسالت ذاتی خود در راستای صیانت از حقوق عامه هیچ گونه جرائم، تخلفات و یا قصور و حتی تساهل و تسامح در انجام مسؤولیتها را بر نمیتابد و بدون اغماض و مماشات با هر گونه افعال و ترک افعال مجرمانه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
جعفری با بیان اینکه بر اساس آموزههای دینی و موازین اخلاقی اصولا مسؤولیتها نزد مدیران و مسؤولین امانتی است که از سوی مردم به انان واگذار شده و به همین اعتبار در اختیار آنان قرار دارد؛ گفت: هر گونه کوتاهی در حراست از بیت المال مسلمین عواقب دنیوی و اخروی فراوانی دارد که دیر و یا زود گریبان تضییع کنندگان حقوق عمومی و یا مرتکبین این نوع جرائم نابخشودنی را میگیرد.