صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

ورود دستگاه قضایی به مسئله واگذاری اراضی در روستا‌های کوشک وجزستان شهرستان بافق

۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۳:۴۱
کد خبر: ۶۶۱۲۵۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بافق نسبت به نظارت دقیق وتعیین تکلیف وضعیت اراضی منطقه تأکید کرد.

چمران بهارلویی در گفت وگو با میزان با اشاره به بازدید خود از روستا‌های کوشک وجزستان شهرستان بافق در یزد اظهار داشت: باید نسبت به اراضی مستثنیات، دهیار محل وشورای اسلامی علاوه برحفظ وحراست در صورت مشاهده تصرفات غیرمجاز پس از تهیه مستندات وبا همکاری مرجع انتظامی نسبت به شناسایی افراد متصرف اقدام نمایند.

وی افزود: درصورت ادامه تصرف توسط متصرفین، تمرد تلقی و طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ضمن توقیف وسایل و مصالح، مراتب باید جهت برخورد قانونی به دادستانی اعلام گردد.

این مقام قضایی، تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات رسان بویژه ادارات آب وفاضلاب روستایی، شرکت توزیع برق، همچنین دهیاری و شورای اسلامی روستا از طریق پاسگاه انتظامی کوشک ضمن متوقف نمودن هرگونه ساخت و ساز در مجاورت رودخانه بدون استعلام از آب منطقه‌ای از ارائه هرگونه خدمات و مجوز از قبیل انشعاب برق، گاز، تلفن و ... خودداری نموده و مشخصات اشخاص متصرف راجهت بررسی واقدام لازم به مراجع ذیربط اعلام نمایند.

وی برخلع ید و رفع تصرف از اراضی که افرادی بدون مجوز‌های قانونی اقدام به تصرف اراضی دولتی نموده و مبادرت به سخت و ساز نمودند، تأکیدکرد و گفت: بنیاد مسکن باید ضمن شناسایی افرادی که قبل از واگذاری و بدون رعایت مقررات بنیاد مسکن اقدام به تصرف کردند و پس از بررسی در بنیاد مسکن ظرف مدت یک هفته، چنانچه واجد شرایط بودند طبق ضوابط نسبت به تسهیل واگذاری اقدام در غیر اینصورت ظرف دوهفته پس از اطلاع رسانی نسبت به رفع تصرف آن‌ها با طرح دعوی قانونی خلع ید، رفع تصرف و... اقدام نماید.

دادستان عمومی و انقلاب بافق افزود: با حضور منابع طبیعی وآب منطقه‌ای بصورت بازدید میدانی نسبت به پیاده سازی مختصات اراضی خارج از واگذاری و درحوزه اراضی ملی منابع اقدام و در صورتی که واگذاری و تصرف داخل حریم و بستر رودخانه بود ازطریق آب منطقه‌ای پس از اخذ دستور قضائی اقدام به رفع تصرف گردد.

وی ابراز داشت: موارد ذکرشده باید طی مهلت‌های تعیین شده در جلسه انجام پذیرد و گزارش دقیق از اقدامات انجام گرفته به دادستانی ارسال شود.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *