صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

پیگیری مدعی‌العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم

۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱:۴۸
کد خبر: ۵۸۴۴۰۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان از پیگیری‌های مدعی‌العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مهدی ایزانلو دادستان عمومی و انقلاب مانه و سملقان  از پیگیری‌های مدعی العموم به منظور افزایش کادر پزشکی و درمانی برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به بروز نارضایتی برخی شهروندان از معطلی بیش از حد جهت نوبت پزشک و وجود ضعف‌های کمی و کیفی در خصوص استفاده از خدمات پزشکی و درمانی در بیمارستان شهرستان مانه و سملقان به بازدید میدانی از بیمارستان پورسینا این شهرستان اشاره و تصریح کرد: پس از وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر تراکم بیش از حد بیماران در نوبت دریافت خدمات پزشکی در محل بیمارستان پورسینا مانه و سملقان به عنوان مدعی‌العموم جهت کشف حقیقت و بررسی مشکلات احتمالی شخصا در بیمارستان حاضر شدم که  پس از گفت‌وگو با مسئولین و مدیران و نیز کادر پزشکی و درمانی و همچنین چندتن از مراجعین ضمن ابلاغ مطالبات و خواست مردمی بر ضرورت ساماندهی وضعیت کنونی به نحو مطلوب تأکید شد.

بیشتر بخوانید:

ایزانلو با بیان اینکه به گفته مسئولین بیمارستان عمده تراکم مراجعین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه و دیگر تعطیلات به چشم می‌خورد و در روزهای دیگر هفته چنین وضعیتی وجود ندارد و ظرفیت کادر پزشکی و درمانی این شهرستان نیز با توجه به میانگین حضور مراجعین منتناسب و متعارف به نظر می رسد، گفت: به هر حال خواست دستگاه قضایی، رسیدگی فوری به این موضوع و رفع مشکلات شهروندان در کوتاه‌مدت است که با ابلاغ  مطالبات شهروندان، منتظر حصول نتیجه مطلوب هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر این وضعیت بهبود یافته و شرایط به نحو شایسته  ساماندهی شود.

وی با تأکید بر تداوم نقش نظارتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم در راستای صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: چنانچه مشکلات مطروحه، کماکمان باقی بماند و بیمارستان به وظیفه خود به درستی عمل نکند، طبعا دستگاه قضایی با توجه به وظایف قانونی و رسالت ذاتی خود هیچگونه قصور و سهل‌انگاری و یا ترک فعل مجرمانه را نمی‌پذیرد و وفق قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را اعمال خواهد کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *