معاون دادستان کل کشور: حق الزحمه کارشناسی باید متناسب با شرایط تعیین شود/ تاکید قائم مقام دادگستری تهران بر عرضه اظهارنظرهای کارشناسی در مهلت مقرر
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مراسم بزرگداشت روز کارشناس عصر امروز با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور، غلامعلی محمدی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
امیری اصفهانی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: نظام دینی ۲ شأن اصلی دارد: یکی شأن حکومت و یکی شأن قضا و شأن حکومت در شأن قضا متجلی است. نظام دینی نسبت به حوزه عدالت گستری ویژگی خاصی دارد. اصل عدالت گستری در همه شئون مورد توجه است و در نظام تقنینی هم اگر به عدالت بی توجهی شود، اشکال دارد. اگر عدالت مصداق و نمود پیدا نکند، عدالت گستری محقق نمیشود.
وی افزود: ایفای حق و گسترش عدالت یک فرآیند است. در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی رسیدگی به شکل ترتیبی مورد توجه قرار گرفته است و باید خدمات کارشناسی به عنوان یک پایه در تامین و گسترش عدالت مورد توجه قرار گیرد و در مبانی دینی هم به این موضوع تاکید شده است.
معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به تخصصی بودن علوم تصریح کرد: تفاوت امروز و دیروز زیاد است و رجوع به متخصص در هر کاری، یک ضرورت عقلی و یک اصل علمی است و کارشناسی از مشاغل پشتیبان امر قضا به شمار میرود و قضاوت بدون کارشناسی امکان پذیر نیست و کارشناس یاور صدیق و امین قاضی در فرآیند رسیدگی است؛ کارشناس یک امین در نظام قضایی کشور است. نظام کارشناسی در کشور دامنه گستردهای دارد و محدود به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
امیری اصفهانی بیان کرد: دستگاههای اجرایی مکلف اند که از کارشناسان رسمی دادگستری برای تمشیت امور استفاده کنند. کارشناسان نقش محوری دارند؛ چراکه قانونگذار به کارشناسان اعتبار داده است. بیش از ۴ هزار نفر در تهران عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستند و یک ظرفیت علمی و تجربی است.
وی از کانون کارشناسان رسمی خواست که از این ظرفیت استفاده مضاعف کند و به سمت تعالی علم حرکت نماید.
معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نظارت مستر بر فعالیت کارشناسان یک ضرورت است و قوه قضاییه اراده جدی دارد که نقش نظارتی را تقویت کند؛ باید به موضوعاتی نظیر وثاقت، صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی، اتقان در اظهارنظر کارشناسی و صحت نظر کارشناسی توجه ویژه شود. بخشی از اطاله دادرسی ریشه در این دارد که تمام واقعیت در نظریه کارشناسی ذکر نمیشود و تبیین جامع واقیعت نیاز است و در اظهارنظرات از بیان موضوع به صورت کلی اجتناب شود. حق الزحمه کارشناسی باید متناسب با شرایط تعیین شود، اما برکت زندگی این است که در امور، فقط نگاه مادی و برخورد رفع تکلیفی وجود نداشته باشد.
اظهارنظرات کارشناسی در مهلت مقرر عرضه شود
پس از سخنان معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، غلامعلی محمدی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: کارشناسان یاری رسان مسیر تشخیص حق و تحقق عدالت هستند. نقش کارشناسان رسمی دادگستری ممتازتر از وکلا است؛ وکیل از اصحاب دعوا جانب داری میکند، اما کارشناس رسمی دادگستری باید کاملا بی طرف باشد و نقش کارشناس در تحقق عدالت قابل توجه است.
وی افزود: بسیاری از آرای دادگستری متکی به نظریه کارشناسی است و ابزار تحقق عدالت را کارشناس فراهم میکند. نباید ابزار تحقق عدالت، قضات را به خطا بیندازد و تشخیص موضوع گاهی اوقات سختتر از تشخیص حکم است و کارشناسان در ثواب صدور حکم عادلانه شریک هستند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع اطاله دادرسی تصریح کرد: رفع اطاله دادرسی مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و یکی از علل اطاله دادرسی، تاخیر در اظهارنظرات کارشناسی است باید اظهارنظرات کارشناسی در مهلت مقرر عرضه شود. کارشناس باید در موضوع ارجاع شده تامل کند و احساسی و عاطفی اظهارنظر نکند.
وی ادامه داد: نیاز است که پایگاه داده کارشناسان به روزرسانی شود؛ همچنین زمینهای فراهم شود که امر کارشناسی در مواقع ضروری و خارج از وقت اداری نیز صورت گیرد.