ظرفیت دادستانی در مدیریت مسائل و آسیبهای اجتماعی و احیای حقوق عامه، بیبدیل است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، کمیته رصد و بررسی آسیبهای اجتماعی منطقه ۱۶ تهران به ریاست گل زاده، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و با حضور شهردار منطقه، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیج و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به اهمیت شناسایی بسترهای وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی و لزوم هماهنگی مسؤولین، بر رعایت نکات زیر و دقت و سرعت در اجرای آن تأکید کرد.
وی گفت: ما مسؤولین وظیفه داریم در طول شبانه روز در خدمت مردم باشیم و با شناسایی آسیبهای موجود در حوزه کاری خود، درصدد حل آن برآییم. مدیریت محدود به وقت اداری نیست و هر کسی که مسؤولیتی را پذیرفته است، بایستی تمام وقت در خدمت جامعه باشد.
گل زاده تاکید کرد: هر آسیبی که در اطراف خود در جامعه میبینیم، مسؤول و متولی دارد. در این خصوص هیچ خلاء قانونی نیست و همه مدیران، مکلف به حل آسیبها در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود هستند.
وی افزود: رفع برخی از مسائل و مشکلات مستلزم بسیج امکانات و وحدت و همدلی مسؤولین است. دادستانی با تشکیل این کمیته، در صدد پرداختن به مسائلی است که یا از ورود به آن غفلت شده و یا اداره مربوطه از حل آن عاجز مانده است. ظرفیت دادستانی در مدیریت و حل این مسائل که در ارتباط با حقوق عامه است و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهدهدار احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میباشد، ظرفیت بی بدیلی است؛ لذا مسؤولین دستگاهها با شناسایی این گونه آسیبها و مسائل، مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته که در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران مستقر است، اعلام و گزارش نمایند.
گل زاده ادامه داد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، نام شهید بر فراز کویها و برزنها افتخار و موهبتی بر کشور است، لذا همه شهرداران نواحی که در جلسه هم حضور دارند، موظفند با رصد، در صورتی که به هر دلیلی غفلت شده و عنوان مقدس" شهید" از تابلوها حذف شده است، موضوع را در دستور کار قرار داده و در اسرع وقت، اصلاحات لازم را انجام دهند.
گفتنی است؛ در پایان مقرر شد ظرف ده روز آینده، جمع آوری و ساماندهی معتادین متجاهر منطقه در دستور کار قرار گرفته و با حضور کلیه مسؤولین ذی ربط به ویژه اداره بهزیستی و نیروی انتظامی طی نشست تخصصی راهکارهای قانونی اتخاذ و عملیاتی گردد.