صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز/ عطاری‌ها مجاز به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات هستند

۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷:۲۹
کد خبر: ۵۳۳۶۱۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
علیلو بر جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد و گفت: عطاری‌ها تنها می‌توانند به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات اقدام کنند و مجاز به فروش دارو‌های دیگر نیستند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بابک محبوب علیلو در جلسه بررسی نحوه برخورد با واحد‌های صنفی عطاری متخلف، بر جلوگیری از فعالیت عطاری‌های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد و گفت: عطاری‌ها تنها می‌توانند به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات اقدام کنند و مجاز به فروش دارو‌های دیگر نیستند.

در این جلسه مقرر شد در عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه عطاری‌ها در اسرع وقت با اهتمام و جدیت لازم نسبت به شناسایی واحد‌های صنفی مذکور بر اساس مقررات اقدام کند و طی یک ماه نتیجه شناسایی واحد‌های متخلف را به پلیس نظارت بر اماکن استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گزارش کند.


گفتنی است؛ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور  تصریح دارد: محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.


ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور: واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:


‌الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.


ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.


‌تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.


ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.


‌د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *