انتشار پرونده اموال نامشروع با موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر خواهد بود

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند.

 

به موجب ماده ۱۰، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

به موجب این مصوبه قوه قضائیه موظف است حداقل هرسال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.