کارنامه حقوق بشری انگلیس در سال ۲۰۲۵

انگلیس همواره یکی از کشور‌های غربی بوده که خود را به عنوان حامی حقوق بشر توصیف کرده است. اما بررسی پرونده این کشور نشان می‌دهد که انگلیس نه تنها حامی حقوق بشر نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین ناقضان آن است.

مهاجران و پناهجویان

در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴)، یک سند مشورتی دولت، موضع سختگیرانه‌تری در مورد مهاجرت را آشکار کرد که خطر ایجاد رویکردی تنبیهی به پناهندگی را به همراه داشت. 

کارشناسان می‌گویند که این سند تعهدات انگلیس را تحت قانون بین‌المللی پناهندگان نقض می‌کند. اقدام‌های یادشده شامل ممنوعیت شهروندی برای هر کسی است که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شود، مانند ورود با قایق‌های کوچک و جلوگیری از تبدیل‌شدن پناهندگانی که به‌طور غیرقانونی می‌آیند به شهروند انگلیس. 

دولت انگلیس در ماه نوامبر (آبان/آذر) اعلام کرد که قصد دارد پناهندگی در انگلیس را موقت و منوط به بررسی دوره‌ای، محدود کردن الحاق خانواده و افزایش حداقل سن واجد شرایط بودن برای شهروندی از ۵ سال به ۲۰ سال کند. 

دولت انگلیس دیگر موظف به حمایت از پناهجویان نخواهد بود، اگرچه محدودیت‌های مجوز کار همچنان پابرجا خواهد بود. برنامه‌هایی برای افزایش اخراج‌ها شامل محدود کردن حقوق تجدیدنظر و تسریع در رسیدگی به برخی موارد است.

فرانسه و انگلیس در ماه آگوست (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) یک توافق مهاجرتی آزمایشی موسوم به «یک نفر به ازای یک نفر» را آغاز کردند که براساس آن، فرانسه به ازای هر پناهجویی که انگلیس از فرانسه می‌پذیرد، بازگشت یک نفر را که به‌طور غیرقانونی با قایق به انگلیس سفر کرده است، می‌پذیرد. 

گروه‌های حامی حقوق مهاجران این توافق را به‌عنوان غیرانسانی محکوم کردند.

فقر و نابرابری

داده‌های رسمی منتشر شده در نشان می‌دهد که اگرچه فقر نسبی در سال ۲۰۲۴ ثابت مانده است، اما فقر مطلق از ۱۷ به ۱۸ درصد از جمعیت انگلیس افزایش یافته است. بنیاد جوزف رونتری دریافت که خانواده‌های کم‌درآمد با ۳ فرزند یا بیشتر و خانوار‌هایی که شامل یک فرد دارای معلولیت هستند، در معرض خطر بیشتری برای فقر قرار دارند.

نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که سیاست‌های دولت انگلیس برای محافظت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، از جمله حق تامین اجتماعی، ناکافی بودند.

انتهای پیام/