نگاهی به برخورد‌های بحث‌برانگیز انگلیس به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز

دادگاه تجدیدنظر انگلیس تصمیم دولت این کشور برای ممنوع کردن گروه «اقدام فلسطین» به‌عنوان یک «سازمان تروریستی» را تایید کرد و این آخرین فصل از بحث‌های رو به رشد در مورد حق اعتراض در انگلیس را رقم زد.

به گزارش الجزیره، گروه اقدام فلسطین که در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد، خود را یک جنبش اقدام مستقیم توصیف می‌کند که متعهد به ایجاد اختلال در شرکت‌ها و موسسه‌هایی است که به گفته این جنبش در جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه همدست هستند.

پرسش مهمی که در این باره مطرح می‌شود، این است که انگلیس در طول تاریخ چگونه با جنبش‌های اقدام مستقیم رفتار کرده است؟

دهه‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰: جنبش‌های حق رای زنان

اتحادیه اجتماعی و سیاسی زنان که توسط املین پنکهرست در سال ۱۹۰۳ تاسیس شد، پس از سال‌ها به‌عنوان جنبشی برای حق رأی زنان ظهور کرد؛ حامیان حق رأی زنان اغلب به دلیل جرایمی ازجمله آسیب جنایی، ایجاد مانع و آتش‌سوزی زندانی می‌شدند و بسیاری از آن‌ها دوره‌های زندان مکرر را تحمل می‌کردند.

با وجود خصومت شدید بسیاری از رسانه‌ها و نهاد‌های سیاسی در آن زمان، حامیان حق رأی زنان اکنون در انگلیس به‌عنوان پیشگامان اصلاحات دموکراتیک به‌طور گسترده مورد تجلیل قرار می‌گیرند؛ زنان انگلیسی در سال ۱۹۱۸ به حق رأی جزئی و یک دهه بعد به حق رأی برابر با مردان دست یافتند.

دهه ۱۹۵۰ به بعد: اعتراض‌های گسترده

دوره پس از جنگ جهانی دوم شاهد ظهور برخی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی انگلیس درباره مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای، مالیات و جنگ بود.

کارزار خلع سلاح هسته‌ای که در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد، صد‌ها هزار نفر را علیه زرادخانه هسته‌ای انگلیس منسجم کرد؛ این جنبش تا حد زیادی به اعتراض‌های قانونی پایبند بود، اما با وجود دهه‌ها تظاهرات، انگلیس سلاح‌های هسته‌ای خود را حفظ کرده است.

جنبش ضد مالیات بر نظرسنجی نتیجه متفاوتی داشت؛ مخالفت با طرح «اتهام اجتماعی» نخست‌وزیر مارگارت تاچر در شورش‌های مالیات بر نظرسنجی در سال ۱۹۹۰ در مرکز لندن به اوج خود رسید، جایی که درگیری‌ها بیش از ۱۰۰ نفر را زخمی و صد‌ها نفر دیگر را دستگیر کرد.

در سال ۲۰۰۳، یک تا ۲ میلیون نفر در لندن در اعتراض به حمله به عراق راهپیمایی مسالمت‌آمیزی برگزار کردند که همچنان بزرگ‌ترین تظاهرات سیاسی در تاریخ انگلیس است؛ با وجود این، جنگ ادامه یافت.

از ۲۰۱۸ به بعد: جنبش آب‌وهوا و تغییرات در قانون

کارشناسان می‌گویند ظهور جنبش‌های آب‌وهوایی مانند «شورش انقراض»، «عایق‌سازی انگلیس» و «فقط نفت را متوقف کنید» نقطه عطفی در رویکرد مقام‌های انگلیسی به اعتراض‌ها تلقی می‌شود.

گروه شورش انقراض که در سال ۲۰۱۸ تاسیس شد، استراتژی اعتراض غیرخشونت‌آمیز را با هدف گنجاندن تغییرات اقلیمی در دستور کار سیاسی رواج داد.

دولت‌های متوالی با وضع قوانین محدودکننده‌تر به این موضوع واکنش نشان داده‌اند؛ قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه‌ها ۲۰۲۲، جرم عرفی مزاحمت عمومی را به یک جرم قانونی با حداکثر مجازات ۱۰ سال تبدیل کرد.

قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ طیف وسیعی از جرایم جدید مرتبط با اعتراض‌ها را معرفی کرد و اختیارات پلیس را گسترش داد.

طبق گزارش اخیر محققان دانشگاه کوئین مری لندن، نتیجه این امر تغییر اساسی در چشم‌انداز اعتراض‌های انگلیس بوده است؛ معترضان با احکام زندان طولانی‌تر، بازداشت‌های طولانی‌تر و محدودیت‌های فزاینده‌ای در مورد استدلال‌هایی که مجاز به ارائه آن‌ها در برابر هیئت منصفه در دفاع از خود هستند، مواجه شده‌اند.

دیوید وایت، استاد عدالت اقلیمی در دانشگاه کوئین مری لندن، گفت: در تحقیقات ما، ۲۸۶ مورد از معترضانی را یافتیم که به دلیل اعتراض‌ها در انگلیس به زندان فرستاده شده‌اند؛ کل زمان صرف‌شده برای بازداشت یا محکومیت توسط دادگاه‌ها بیش از ۱۳۶ سال بوده است؛ میانگین ۲۸ ماه بوده و از هر ۵ نفر، یک نفر به مدت بیش از یک سال زندانی شده است.

به گفته وایت، این یک تغییر چشمگیر از رویه قبلی است؛ وی گفت: در حالی که زمانی حبس برای اقدام‌های مستقیم نادر بود، اکنون احکام حبس با مدت و دفعات فزاینده‌ای صادر می‌شود؛ وی گفت: پاسخ سیستم عدالت کیفری را «بسیار سرکوبگرانه» توصیف کرد.

کارشناسان حقوقی گفتند که به‌طور فزاینده‌ای از توضیح انگیزه‌های سیاسی یا اخلاقی پشت اقدام‌هایشان توسط متهمان جلوگیری شده است؛ وایت گفت: اهانت به دادگاه آزادانه به‌عنوان سازوکاری برای دور زدن روند کیفری استفاده شده است؛ تعداد زیادی به دلیل بی‌احترامی به دادگاه بازداشت و حتی صرفا به دلیل نقض نظم زندانی شده‌اند؛ دادگاه به بسیاری دیگر دستور داده است که به تغییرات اقلیمی یا نسل‌کشی اشاره نکنند.

این انتقاد در بحبوحه مجموعه‌ای از پرونده‌های مهم مربوط به معترضان اقلیمی مطرح می‌شود، ازجمله معترضانی که به دلیل برنامه‌ریزی برای مسدود کردن یک بزرگراه به ۴ سال زندان محکوم شده‌اند، در حالی که از متهمان خواسته شده است که از ارائه «بهانه معقول» برای دفاع یا ارائه شواهد اقلیمی به هیئت منصفه خودداری کنند.

مری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از دولت‌های غربی، ازجمله انگلیس، به دلیل مجرم شناختن معترضان محیط زیست در حالی که از اقدام‌های اقلیمی حمایت می‌کنند، انتقاد کرده است.

۲۰۲۰: جان سیاه‌پوستان مهم است و مجسمه کولستون

اعتراض‌های جان سیاه‌پوستان مهم است در سال ۲۰۲۰، آزمون مهم دیگری از نحوه واکنش انگلیس به اعتراض‌ها بود.

در جریان تظاهرات در بریستول پس از قتل جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی‌تبار، توسط پلیس آمریکا، معترضان مجسمه ادوارد کولستون، تاجر برده، را نقاشی کرده و پایین کشیدند و آن را به بندر انداختند؛ ۴ نفر که به اتهام آسیب جنایی متهم شده بودند، بعدا توسط هیئت منصفه تبرئه شدند.

این حکم توسط بسیاری به‌عنوان به رسمیت شناختن این موضوع که اعتراض گاهی اوقات می‌تواند منعکس‌کننده احساسات عمومی گسترده‌تر باشد، مورد استقبال قرار گرفت و در عین حال تنش‌های مداوم بین آنچه دادستان‌ها آسیب جنایی و حق اعتراض توصیف می‌کنند را برجسته کرد.

۲۰۲۰: اقدام فلسطین

این بحث اکنون پس از آن که دولت انگلیس اقدام فلسطین را به‌عنوان یک «سازمان تروریستی» ممنوع اعلام کرد و آن را در همان دسته قانونی گروه‌های مسلح ازجمله القاعده و داعش (داعش) قرار داد، به اوج جدیدی رسیده است.

کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که این اقدام خطر ایجاد تاثیر منفی بر اعتراض‌ها را به همراه دارد؛ هدی عموری، یکی از موسسان گروه اقدام فلسطین که این تصمیم را در دادگاه عالی به چالش کشیده بود، به‌تازگی گفت که قصد دارد درخواست تجدیدنظر این گروه علیه ممنوعیت را به دیوان عالی کشور ارائه دهد.

ممنوعیت، اعتراض در حمایت از یک گروه را غیرقانونی می‌کند؛ از سال گذشته، حدود ۳ هزار نفر به دلیل حمایت از اقدام فلسطین دستگیر شده‌اند.

این جنجال هفته گذشته زمانی شدت گرفت که ۴ عضو اقدام فلسطین پس از ایجاد ۱.۲ میلیون پوند (۱.۶ میلیون دلار) خسارت در سایتی که توسط شرکت نظامی رژیم صهیونیستی البیت سیستمز در فیلتون، محکوم شدند.

به اعضای هیئت منصفه در دادگاه رسیدگی به خسارت‌های جنایی در اوایل امسال گفته نشده بود که ممکن است براساس ارتباط اقدام‌هایشان با «تروریسم» (چیزی که دادگاه روز دوشنبه آن را مرتبط دانست) محکوم شوند، به این معنی که احکام آن‌ها طولانی‌تر خواهد شد و ممکن است تا آخر عمر به‌عنوان «تروریست» شناخته شوند.

انس مصطفی، رئیس بخش حمایت عمومی در CAGE International، گفت: این حکم دقیقا به ما می‌گوید که این اختیارات برای چیست؛ آن‌ها حفاظی در برابر خشونت نیستند؛ آن‌ها ابزار‌های اقتدارگرایانه‌ای برای سرکوب معترضان هستند.

توماس بل، مدیر موقت انگلیس در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: این تصمیم فاجعه‌بار، جایگاه انگلیس را در میان کشور‌هایی که با طبقه‌بندی اقدام‌های اعتراضی به‌عنوان تروریسم، در حال عقب‌نشینی از حقوق بشر هستند، بیشتر تثبیت می‌کند.

کارشناسان حقوقی گفتند که این پرونده نشان‌دهنده روند گسترده‌تری است که در آن از اختیارات «ضد تروریسم» به‌طور فزاینده‌ای در پرونده‌های مربوط به اعتراض‌ها استفاده می‌شود.

وایت گفت: پرونده فیلتون هرگونه اعتبار باقی مانده در روند کیفری انگلیس را تضعیف می‌کند؛ هیئت منصفه هر ۴ نفر را به اتهام‌های نسبتا جزئی مجرم شناخت، بدون شک انتظار داشت که دادگاه تصمیم بگیرد که آن‌ها مدت زمان زیادی را در بازداشت گذرانده‌اند و آزاد شوند؛ احکام کاملا حیرت‌انگیز و بی‌سابقه بودند؛ این پرونده تنها یکی از موارد بسیاری است که نشان می‌دهد دادگاه‌های انگلیس چقدر سیاسی شده‌اند.

انتهای پیام/