جزئیات طرح مهاجرتی جدید اروپا و انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر

اتحادیه اروپا از روز جمعه، ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) مجموعه جدیدی از قوانین را در مورد نحوه برخورد هر یک از ۲۷ کشور عضو خود با مهاجرت نامنظم و پناهجویان اجرایی کرد.

پیمان مهاجرت و پناهندگی اروپا، اوج سال‌ها مذاکرات طاقت‌فرسا است که سیستم قبلی را که به‌طور گسترده یک شکست تلقی می‌شد و به احزاب فرصت قدرتمندی برای کسب آرا می‌داد، اصلاح کرد.

قرار بود همه اعضای اتحادیه اروپا با تطبیق قوانین، آموزش کارکنان و تقویت زیرساخت‌های مرزی، برای اجرای روز جمعه آماده باشند. اما حتی کمیسیون اروپا اذعان می‌کند که هیچ عضوی به‌طور کامل آماده نیست.

مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اروپا، این پیمان را به عنوان یک نقطه عطف ستود، اما تاکید کرد: این فقط آغاز است و نه پایان.

مدافعان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این پیمان می‌تواند دشواری‌هایی را که پناهجویان در تلاش برای یافتن پناهگاهی امن در اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند، مضاعف کند.

غربالگری و تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های مرزی

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی تا ۷ روز قبل از پذیرش، مطابق با یک رویه مشترک در مرز‌های اتحادیه اروپا غربالگری می‌شوند.

هانس لیجتنز، مدیر اجرایی آژانس امنیت مرزی و گارد ساحلی اروپا (فرانتکس) گفت: این پیمان، ۲۷ روش مختلف انجام امور را به یک روش واحد تبدیل می‌کند.

پناهجویانی که «تهدید امنیتی» تلقی می‌شوند یا از کشور‌هایی هستند که توسط اتحادیه اروپا «امن» نامیده شده‌اند، به جای ۶ ماه، مراحل پناهندگی سریع‌تری را طی خواهند کرد که ۳ ماه است. برخی از متقاضیان ممکن است در حین رسیدگی به پرونده‌هایشان در مرز نگه داشته شوند. به آنها فقط یک فرصت برای اعتراض به درخواست رد شده داده می‌شود.

کمیسیون اروپا می‌گوید برخی از کشور‌های عضو هنوز نیاز به پیاده‌سازی یک پایگاه داده بیومتریک جدید به نام یوروداک دارند که اطلاعات بزرگسالان و کودکان حتی ۶ ساله را ثبت و ذخیره می‌کند.

بسیاری از کشور‌های دیگر باید تاسیسات مرزی را برای مدیریت غربالگری، پردازش پناهندگی و بازداشت‌ها راه‌اندازی کنند. 

اخراج پناهجویان رد شده

یکی از ارکان پیمان جدید، تسریع اخراج داوطلبانه و اجباری پناهجویان رد شده با صدور خودکار دستور اخراج در صورت رد درخواست است. یکی از اولویت‌های سیاسی آشکار سیاستمداران اروپایی که در سال ۲۰۲۴ در سراسر اتحادیه اروپا به قدرت رسیدند، این است که پناهجویان ردشده به کشور‌هایی که امن تلقی می‌شوند، اخراج شوند.

کشور‌های عضو همچنین با قانونگذاران اتحادیه اروپا همکاری می‌کنند تا امکان ایجاد مراکز اخراج را در کشور‌های ثالث فراهم کنند که بتوانند پناهجویان رد شده‌ای را که نمی‌توانند به کشورشان بازگردانده شوند، به آنجا بفرستند. 

پرسش‌هایی در مورد مراکز اخراج که بی‌سروصدا بین گروهی از ۵ کشور و شرکای بالقوه در خارج از کشور در حال مذاکره هستند، همچنان باقی است.

فریاد اعتراض گروه‌های حقوق بشری

مدافعان حقوق بشر از قوانین جدید انتقاد کرده‌اند و معتقدند که این قوانین با ارزیابی‌های شتاب‌زده، حق درخواست پناهندگی را تضعیف می‌کنند.

آنها می‌گویند رویه‌های تسریع‌شده، ضمن رد حمایت بین‌المللی از متقاضیانی که درخواست‌های مشروع دارند، باعث ایجاد پرونده‌سازی نژادی می‌شوند و نسبت به افزایش قابل توجه بازداشت‌های طولانی‌مدت در مرز‌های اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند.

جودیت ساندرلند، مشاور ارشد حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت که پیمان جدید در را به روی افرادی که شایسته برخورد محترمانه و رسیدگی عادلانه به درخواست‌هایشان برای حمایت هستند، می‌بندد.

لوکاس گرکه، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در بروکسل، گفت که در حالی که اتحادیه اروپا اخراج‌ها را افزایش می‌دهد، باید بودجه بیشتری، نه کمتر، برای برنامه‌های ادغام میلیون‌ها نفری که به‌طور قانونی مجاز به اقامت در این بلوک هستند، فراهم کند.

انتهای پیام/