رئیس کل دادگستری قزوین بر لزوم نظارت بر کل زنجیره تولید تا توزیع مرغ تأکید کرد
رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست نظارت بر تولید و توزیع اقلام اساسی با نماینده تولیدکنندگان مرغ و مدیران متولی دستگاههای اجرایی، بر لزوم آنالیز روزانه بهای تمامشده مرغ تأکید کرد و نظارت فرایندی بر زنجیره تأمین خوراک، تولید و توزیع را ضامن صیانت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده دانست.
نشست بررسی مسائل تأمین کالاهای اساسی با حضور حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا رئیس کل دادگستری استان، معاونین قضایی، دادستان مرکز استان، مدیران اجرایی و نماینده مرغداران برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا در این نشست با تأکید بر نقش محوری تولیدکنندگان در امنیت غذایی کشور، هدف از برگزاری این جلسه را پایش چالشهای حوزه تولید و توزیع مرغ عنوان کرد و گفت: باید نظارت فرایندی از مبدأ زنجیره یعنی از تأمین نهادههای دامی و خوراک طیور آغاز شده و تا مرحله تولید و توزیع نهایی با جدیت از سوی دستگاههای متولی دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و حمایتی دستگاه قضایی از تولید، تصریح کرد: پیگیریهای لازم جهت رفع موانع پیش روی مرغداران و همچنین نظارت بر نحوه توزیع مرغ توسط دستگاههای متولی در دستور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه نظارت بر بازار صرفاً یک اقدام اداری و مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: کنترل قیمتها، مقابله با احتکار و برخورد با تخلفات اقتصادی، بخشی از وظایف حاکمیتی در صیانت از امنیت روانی و معیشتی مردم است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تولیدکنندگان و مدیران متولی حاضر در جلسه، بر شفافسازی هزینهها تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و نوسانات بازار، لازم است اتحادیه مرغداران و مدیران دستگاههای اجرایی بهطور مستمر نسبت به آنالیز روزانه بهای تمامشده محصول اقدام کنند. این آنالیز دقیق میتواند ضمن تأمین حقوق مصرفکنندگان، از تضییع حقوق تولیدکنندگان نیز جلوگیری کرده و التهابات بازار را کاهش دهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *