نگاه حقوق بین‌الملل به استفاده از پایگاه‌های متخاصم در کشورهای ثالث؛ مسئولیت مدنی و کیفری کشور میزبان

حقوق بین‌الملل معاصر، به‌ویژه پس از تاسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵، بر پایه اصول اساسی مانند حاکمیت دولت‌ها، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بنا شده است؛ یکی از مهم‌ترین قواعد این نظام، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت است.

در ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل آمده است: همه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، یا به هر شکل دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.

استفاده از خاک یک کشور ثالث برای انجام حمله نظامی به کشور دیگر، نه‌تنها حاکمیت کشور میزبان را نقض می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم به‌عنوان کمک به تجاوز (act of aggression) تلقی می‌شود؛ این اقدام، مسئولیت بین‌المللی هر ۲ دولت متجاوز و میزبان را به دنبال دارد.

مبانی حقوقی ممنوعیت: ماده ۲(۴) منشور و تمامیت ارضی

ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، سنگ بنای نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است؛ این ماده نه‌تنها استفاده مستقیم از زور را ممنوع می‌کند، بلکه هرگونه کمک یا تسهیل استفاده از زور توسط دیگران را نیز پوشش می‌دهد؛ مطابق تحلیل‌های حقوقی، ممنوعیت کمک به نقض ماده ۲(۴) شامل اجازه دادن به متجاوز برای استفاده از خاک یا امکانات کشور ثالث برای حمله به کشور هدف است.

در پرونده Corfu Channel (۱۹۴۹) دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ، تاکید شد که هر دولتی موظف است از استفاده خاک خود برای اعمال خلاف حقوق دیگر دولت‌ها خودداری کند؛ این اصل customary international law یا همان عرف بین‌المللی است و دولت‌ها نمی‌توانند با ادعای «رضایت» یا «توافق دوجانبه» از مسئولیت فرار کنند، زیرا رضایت میزبان نمی‌تواند نقض حقوق کشور ثالث (دولت هدف) را مشروعیت ببخشد.  

مجمع عمومی سازمان ملل هم در Declaration on Principles of International Law (۱۹۷۰) به‌صراحت اعلام می‌کند که هر دولتی موظف است از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی دیگران خودداری کند و هیچ دولتی نباید خاک خود را برای چنین اعمالی در اختیار دیگری قرار دهد.

این اعلامیه، تفسیر معتبر ماده ۲(۴) است و نقض آن مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.  

علاوه بر این، تعریف تجاوز (Aggression) در قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی، شامل «استفاده از خاک کشور دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت برای حمله به کشور ثالث» می‌شود؛ بنابراین، فراهم کردن پایگاه، فرودگاه یا امکانات لجستیکی برای حمله، خود یک عمل تجاوزکارانه است.

نقض حاکمیت و مسئولیت بین‌المللی کشور میزبان

حاکمیت territorial sovereignty یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است؛ مطابق رأی Lotus دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (۱۹۲۷)، دولت‌ها نمی‌توانند بدون قاعده permissive (مجاز) در خاک دیگری اعمال قدرت کنند؛ اجازه دادن به نیروهای خارجی برای استفاده از خاک به منظور حمله، نه‌تنها حاکمیت میزبان را تضعیف می‌کند، بلکه او را به شریک جرم تبدیل می‌کند.  

در حقوق بین‌الملل، کشور میزبان مسئول due diligence (دقت لازم) است تا خاکش برای اعمال خلاف حقوق دیگران استفاده نشود؛ اگر آگاهانه به چنین اقدام‌هایی اجازه دهد، مسئولیت مدنی و کیفری مانند کمک به جنایت تجاوز متوجه آن می‌شود.

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (۲۰۰۱) کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) به‌صراحت کمک به چنین عملی را ممنوع کرده است.  

مثال‌های تاریخی نشان‌دهنده این غیرقانونی بودن است؛ در جنگ‌ها و عملیات نظامی، استفاده از پایگاه‌های ثالث بدون توجیه مشروع مانند دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ حتی پایگاه‌های نظامی دائمی خارجی، اگر برای عملیات تهاجمی استفاده شوند، می‌توانند نقض بی‌طرفی neutrality یا حاکمیت تلقی شوند.

در موارد مدرن، دکترین «unwilling or unable» برای عملیات علیه non-state actors بحث‌برانگیز است و بسیاری از دولت‌ها آن را رد کرده‌اند، زیرا ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) را گسترش بیش از حد می‌دهد. اما برای حملات دولتی، هیچ توجیهی وجود ندارد. 

استثناهای محدود و شرایط مشروعیت

استثناهای ماده ۲(۴) بسیار محدودند:

۱. دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) در برابر حمله مسلحانه، که باید فوری، لازم و متناسب باشد.

۲. اقدام‌های اجرایی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور.

رضایت کشور میزبان برای حضور نیروهای خارجی، تنها برای دفاع از خود میزبان یا عملیات صلح‌بانی است، نه برای حمله به کشور ثالث؛ هر «توافق» تحت تهدید یا فشار، باطل است (ماده ۵۲ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹).  

ادعای استفاده از خاک کشورهای ثابت برای حمله‌های پیشگیرانه پیشگیرانه (preemptive) یا پیش‌دستانه preventive بدون تهدید قریب‌الوقوع، غیرقانونی تلقی می‌شود؛ دیوان بین‌الملل دادگستری در موارد متعدد مانند Nicaragua v. United States (۱۹۸۶) تاکید کرده که استفاده غیرمجاز از خاک، نقض منشور است.

پیامدهای حقوقی و سیاسی

نقض این اصول، مسئولیت بین‌المللی شامل جبران خسارت، توقف عمل تجاوزکارانه و احتمالا مسئولیت کیفری فردی مانند جنایت تجاوز تحت اساسنامه رم ایجاد می‌کند؛ دولت میزبان ممکن است هدف اقدام‌های متقابل (countermeasures) یا حتی دفاع مشروع قرار گیرد. 

از نظر سیاسی، چنین اقدام‌هایی ثبات منطقه‌ای را برهم می‌زند، اعتماد به نظام بین‌المللی را کاهش می‌دهد و خطر تشدید را افزایش می‌دهد؛ گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند پایگاه‌های خارجی اغلب کشورها را به هدف تبدیل کرده و حاکمیت را تضعیف می‌کنند.

موضع جمهوری اسلامی ایران: هشدارهای مستمر به کشورها

جمهوری اسلامی ایران همواره بر رعایت اصول حقوق بین‌الملل تاکید کرده و استفاده از خاک کشورهای دیگر برای حمله به ایران را غیرقانونی و خلاف حاکمیت اعلام کرده است؛ ایران بارها به کشورهای همسایه و میزبان پایگاه‌های خارجی هشدار داده که فراهم کردن خاک، پایگاه‌ها یا امکانات برای عملیات نظامی علیه ایران، نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور، حاکمیت ملی و اصول بی‌طرفی است و مسئولیت بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

در بیانیه‌های رسمی وزارت امور خارجه، مقام‌های ایرانی تاکید کرده‌اند که هرگونه استفاده از خاک منطقه برای تجاوز به ایران، پیامدهای قانونی و عملی خواهد داشت.

این موضع بر پایه تعهد ایران به منشور سازمان ملل و اصول متقابل reciprocal استوار است؛ ایران استدلال می‌کند که چنین اقدام‌هایی نه‌تنها تجاوز به ایران بلکه نقض حقوق میزبانان نیز است و کشورها نباید خاک خود را به ابزاری برای بی‌ثباتی منطقه‌ای تبدیل کنند؛ این هشدارها در چارچوب دیپلماسی چندجانبه و در مجامع بین‌المللی تکرار شده و با استناد به عرف بین‌المللی و آرای قضایی پشتیبانی می‌شود.

ایران بر لزوم احترام متقابل به تمامیت ارضی همه کشورها اصرار ورزیده و هرگونه تسهیل تجاوز را محکوم کرده است.

این موضع ایران با اصول کلی حقوق بین‌الملل همخوانی کامل دارد و نمونه‌ای از دفاع از نظم مبتنی بر حاکمیت است. 

وظیفه کشورها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

استفاده از خاک کشورهای ثالث برای حمله به کشور دیگر، نقض بنیادین ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل، اصل حاکمیت و تمامیت ارضی است؛ این عمل، مسئولیت دوجانبه ایجاد می‌کند و استثناهای آن بسیار محدود به موارد مشروع شورای امنیت یا دفاع مشروع واقعی هستند.

منابع حقوقی معتبر انگلیسی مانند اسناد سازمان ملل، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و ...، بر غیرقانونی بودن قاطع این اقدام‌ها تاکید دارند.

برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌ها باید از تسهیل تجاوز خودداری کنند؛ ایران به‌عنوان یکی از مدافعان این اصول، همواره هشدار داده که چنین اقدام‌هایی غیرقانونی است و باید با مسئولیت کامل همراه باشد؛ تقویت سازوکار‌های اجرایی حقوق بین‌الملل، مانند نقش فعال‌تر شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری ICC، ضروری است تا این قواعد صرفا روی کاغذ نمانند.

انتهای پیام/