صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

نقض‌ آتش‌بس توسط آمریکا زیر ذره‌بین حقوق بین‌الملل، بشردوستانه و حقوق بشر

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳:۴۸
کد خبر: ۴۹۰۱۳۰۵
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
آمریکا درپی توافق آتش‌بس با ایران بار‌ها دست به نقض این توافق از طریق حمله‌های متعدد زده که بررسی آن از منظر حقوقی یک ضرورت جدی است.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، نقض‌های گسترده و غیرقابل انکار حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و بشردوستانه را به دنبال داشت.

در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، با میانجی‌گری پاکستان، توافق آتش‌بس موقت ۲ هفته‌ای بین آمریکا و ایران اعلام شد؛ این توافق شامل توقف خصومت‌ها و آغاز مذاکرات برای توافق دائمی بود؛ این توافق آتش بس در ادامه به شکل نامحدود تمدید شد؛ در این میان آمریکا که مدعی ابتکار تمدید این آتش‌بس توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور بوده است، بار‌ها دست به نقض این آتش‌بس زد.

ایران حمله‌های هوایی و دریایی آمریکا مانند حمله‌ها به نزدیکی تنگه هرمز، بندرعباس و مناطق جنوبی در ماه مه را نقض آتش‌بس خواند و خواستار توقف این روند شد.

زمینه تاریخی و حقوقی آتش‌بس

آتش‌بس‌ها در حقوق بین‌الملل معمولا تحت معاهده‌ها یا توافق‌های دوجانبه/چندجانبه الزام‌آور هستند و نقض آن‌ها می‌تواند به‌عنوان ادامه خصومت یا حتی تجاوز تلقی شود؛ طبق حقوق عرفی و منشور سازمان ملل، آتش‌بس توقف موقت عملیات نظامی است و نقض آن می‌تواند حقوق طرف مقابل برای دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را فعال کند، اما باید متناسب باشد.

آتش‌بس میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان شامل نقاط کلیدی ازجمله توقف حمله‌ها به لبنان بود؛ گزارش‌های متعددی نقض آتش‌بس توسط آمریکا در باره زمانی آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ را مستند کرده‌اند؛ در این مدت، آمریکا حمله‌هایی را علیه مناطق جنوبی و قایق‌های ایرانی در هرمز انجام داد.

حمله‌های آمریکا به منطقه هرمز توسط ایران به‌عنوان «نقض gross» توصیف شد؛ این به معنای ادامه خصومت و نقض تعهد به توقف عملیات نظامی است.

نقض آتش‌بس توسط آمریکا و مواد حقوقی نقض‌شده

کارشناسان حقوق بین‌الملل ازجمله بیش از ۱۰۰ متخصص آمریکایی حمله‌های اولیه فوریه ۲۰۲۶ را نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد دانستند که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر را ممنوع می‌کند، مگر در دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت؛ در این تجاوز نظامی، هیچ مجوز شورای امنیتی وجود نداشت و شواهد «تهدید قریب‌الوقوع» از سوی ایران برای توجیه دفاع مشروع کافی نبود.

در مورد آتش‌بس به‌صورت خاص نیز این روند به شکلی دیگر ادامه یافت؛ گزارش‌های متعددی از حمله‌های آمریکا به اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز، جزیره قشم، بندرعباس و مناطق ساحلی وجود دارد؛ این حمله‌ها نه‌تنها نقض حقوق بین‌الملل هستند، بلکه چند مورد مهم از حقوق بشری و اصول حقوق بشردوستانه (IHL) را نقض می‌کنند.

نقض توافق آتش‌بس به‌عنوان نقض تعهد‌های معاهده‌ای: آتش‌بس نوعی توافق بین‌المللی است و نقض آن می‌تواند خلاف اصل pacta sunt servanda (ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهده‌ها) باشد.

استفاده از زور بدون مجوز، نقض حاکمیت (ماده ۲ (۴))، و احتمال جنایت تجاوز (aggression) طبق اساسنامه ُرم و اظهارات مقام‌های آمریکایی اظهارات ادعایی پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ممکن است تحریک به جنایت جنگی باشد؛ این نقض‌ها نه تنها آتش‌بس را بی‌اثر می‌کند، بلکه کل رژیم jus ad bellum (حق شروع جنگ) و jus in bello (رفتار در جنگ) را تضعیف می‌کند.

حقوق بشردوستانه (IHL - حقوق در جنگ): طبق پروتکل‌های الحاقی ژنو ۱۹۷۷ (ماده ۴۸ و ۵۱-۵۷)، حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع است؛ گزارش‌ها از حمله‌های آمریکا به تاسیسات انرژی، آب شیرین‌کن، مدرسه‌ها (مانند مدرسه میناب با بیش از ۱۶۰ کشته کودک) و زیرساخت‌های غیرنظامی حکایت دارد.

اصل تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و احتیاط (precaution) نقض شده است؛ حمله به اشیاء ضروری برای بقای غیرنظامیان (ماده ۵۴ پروتکل اول) جنایت جنگی است؛ تهدید‌های ترامپ به نابودی نیروگاه‌ها نیز خلاف این اصول است.

در حالی که آتش‌بس توقف خصومت‌هاست، اما اگر درگیری ادامه‌دار تلقی شود، قوانین ژنو و پروتکل‌های اضافی اعمال می‌شود:

-اصل تمایز (Distinction - ماده ۴۸ و ۵۱ پروتکل اول ژنو ۱۹۷۷): طرفین باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی/افراد غیرمبارز تمایز قائل شوند؛ حمله به قایق‌های تجاری، نفتکش یا قایق‌های ماهیگیری/غیرنظامی که تهدید فوری ایجاد نکرده‌اند، نقض این اصل است.

-اصل تناسب (Proportionality - ماده ۵۱ (۵) پروتکل اول): آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان نباید بیش از حد مزیت نظامی مورد نظر باشد؛ نابود کردن قایق و کشتن خدمه برای جلوگیری از «تهدید احتمالی» ممکن است نامتناسب باشد.

-اصل احتیاط (Precaution): باید هشدار داده شود، اقدام‌های احتیاطی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام گیرد و اگر شک وجود دارد، هدف غیرنظامی فرض شود.

-حمایت از اشیاء ضروری برای بقای غیرنظامیان (ماده ۵۴ پروتکل اول): اگر حمله‌ها به تاسیسات ساحلی یا کشتی‌ها منجر به اختلال در آب، غذا یا انرژی شود، نقض محسوب می‌شود.

حمله به کشتی توسکا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین) نیز به عنوان حمله به کشتی تجاری و نقض آتش‌بس مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت؛ این حمله می‌تواند جنایت جنگی (willful killing) باشد.

حقوق بشر (IHRL): حتی در جنگ، حقوق بنیادین مانند حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) اعمال می‌شود؛ حمله‌های آمریکا در تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی به ایران، منجر به کشتار هزاران غیرنظامی، آسیب به مدرسه‌ها و بیمارستان‌ها، ... شد؛ وولکر تورک، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل نیز حمله به زیرساخت انرژی را «disastrous» برای غیرنظامیان خواند.

گذشته از موارد نقض حقوق بشر در ایام تجاوز نظامی، آمریکا با نقض آتش‌بس نیز مفاد متعددی از حقوق بشری مردم ایران را نقض کرد که ازجمله آن‌ها نقض حق حیات (Right to Life) ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ حق حیات اساسی‌ترین حق بشر است و حتی در زمان درگیری مسلحانه، کشتن خودسرانه غیرنظامیان یا افراد غیرمبارز ممنوع است.

پیامد‌ها و وضعیت حقوقی نقض آتش‌بس توسط آمریکا

نقض‌های آتش‌بس پیامد‌های فاجعه‌بار حقوق بشری داشته است:

هدف قرار دادن قایق یا کشتی ایرانی (مانند توسکا یا قایق‌های کوچک) که خدمه غیرنظامی داشته و منجر به کشته شدن شهروندان ایرانی شده است، می‌تواند قتل خودسرانه تلقی شود؛ حق حیات در حقوق عرفی بین‌المللی نیز غیرقابل تعلیق است.

حق سلامت و استاندارد زندگی مناسب (ماده ۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی): حمله‌های انجام‌شده به زیرساخت‌های ساحلی مانند قشم یا بندرعباس می‌تواند منجر به کمبود آب، برق یا دارو شود و حقوق بشری را نقض کند.

حق آزادی ناوبری و تجارت مرتبط با حقوق بشر اقتصادی: محاصره دریایی و حمله‌ها به کشتی‌ها می‌تواند معیشت غیرنظامیان را تحت تاثیر قرار دهد.

حقوق کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در ان نقض آتش بس‌ها توسط آمریکا رقم خورده‌اند.

جابه‌جایی و بحران بشردوستانه: میلیون‌ها آواره در منطقه ازجمله در لبنان، اختلال در هرمز که منجر به بحران انرژی جهانی، تورم و گرسنگی بالقوه در کشور‌های وابسته شد.

تاثیر بلندمدت این امر را نیز نباید از نظر دور داشت؛ نقض حقوق بشر ازجمله حق سلامت، آموزش، حیات نسل‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سازمان‌هایی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات مستقل شده‌اند.

در حالی که آمریکا برای توجیه نقض آتش بس ادعا می‌کند که اهداف نظامی را در چارچوی دفاع از خود هدف قرار داده است، کارشناسان حقوقی تاکید دارند که در آتش‌بس، چنین حمله‌هایی باید با استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری بررسی شوند.

در نتیجه هدف قرار دادن قایق یا کشتی که منجر به مرگ شهروندان شود، به‌ویژه اگر غیرنظامی باشند، نقض جدی حق حیات، اصل تمایز و تناسب در حقوق بشردوستانه و حقوق بشر است؛ این موارد آتش‌بس را بی‌ثبات کرده و بحران انسانی ایجاد می‌کنند؛ برای تعیین دقیق، نیاز به تحقیقات مستقل مانند کمیسیون حقیقت‌یاب ООН) است.

این پیامد‌ها نقض تعهدات erga omnes (نسبت به جامعه بین‌المللی) در حفاظت از غیرنظامیان است.

نهاد‌های مسئول و دلایل کوتاهی

نقض‌های آتش‌بس توسط آمریکا (حمله‌ها پس از آوریل ۲۰۲۶) از منظر حقوق بین‌الملل، ادامه الگوی نقض ماده ۲ (۴) منشور، اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر است؛ پیامد‌های بشری این روند ویرانگر بوده و نهاد‌ها به دلیل ساختار قدرت‌محور کوتاهی کرده‌اند.

نهاد‌های کلیدی در این رابطه به شرح زیر هستند:

شورای امنیت سازمان ملل: مسئول حفظ صلح (فصل VII منشور)؛ این شورا نتوانست قطعنامه قوی علیه نقض اولیه یا نظارت بر آتش‌بس تصویب کند.

دبیرکل و دفتر حقوق بشر سازمان ملل: آنتونیو گوترش و وولکر تورک نقض‌ها را محکوم کردند و خواستار توقف شدند، اما فاقد قدرت اجرایی هستند؛ گزارش‌ها صادر شد، اما پیگیری قضایی ضعیف بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): می‌تواند اختلاف‌ها را بررسی کند، اما در اجرای احکام ضعیف است.

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC): صلاحیت بررسی جنگی را دارد، اما به دلیل زمان‌بر بودن تحقیقات و اعمال فشار آمریکا کاری انجام نداده است.

سازمان‌های غیردولتی: نظارت و گزارش‌دهی کردند، اما فاقد قدرت الزام‌آور هستند.

دلایل ناکامی نهاد‌های مسئول در متوقف کردن نقض آتش ‌س توسط آمریکا نیز به شرح زیر هستند:

بازیگران جهانی: آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، دست به اعمال نفوذ می‌زند و کمتر پاسخگو است.

نبود سازوکار نظارت مستقل و سیاسی‌کاری که اولویت منافع ملی بر حقوق بین‌الملل را مورد تاکید قرار می‌دهد.

ضعف اجرای حقوق بین‌الملل به دلایلی ازجمله نبود وجود پلیس جهانی و وابستگی به اراده دولت‌ها نیز ازجمله دلایل دیگر است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *