صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر تعیین تکلیف خودرو‌های موجود در پارکینگ انتظامی پیرانشهر

۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸:۲۶
کد خبر: ۴۹۰۰۸۱۵
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به منظور پیگیری تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ انتظامی پیرانشهر از محل این پارکینگ بازدید کردند.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در آخرین برنامه سفر کاری خود به پیرانشهر به منظور پیگیری تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ انتظامی این حوزه قضایی از محل این پارکینگ بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید که سبحانی رئیس دادگستری و هاتفی دادستان پیرانشهر نیز حضور داشتند گفت: یکی از تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه که در استان نیز در دستور کار ویژه قرار دارد بحث تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی توقیفی است که با بازدید‌های میدانی و تشکیل جلسات متعدد هماهنگی هم در مرکز استان و هم در حوزه‌های قضایی این امر مورد رصد و پیگیری است و اقدامات خوبی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف خودرو‌های موجود در این پارکینگ‌ها برایر مصوبات مربوطه تاکید نمودند و خطاب به دادستان و یگان‌های توقیف کننده دستور داد که با شناسایی متصرفین زمان توقیف، خودرو‌ها را تحویل آنها دهند مگر اینکه خودرویی دارای مدعی باشد.

عتباتی همچنین دستور دادند که خودرو‌هایی که قابلیت بازگشت به چرخه ترافیک ندارند هر چه سریعتر در مورد آنها تصمیم قانونی اتخاذ شود.

قاعده‌مند شدن توقیف‌ها و پرهیز از توقیف‌های غیر ضروری تاکیدات دیگر عتباتی به نیرو‌های انتظامی بود.

شایان ذکر است با دستورات صادر شده مقرر شد از ۲۱۵ موتورسیکلت موجود که ۲۰۰ دستگاه آن فاقد اصالت و هویت و قابل استفاده نیز نیستند از چرخه ترافیک خارج شوند و ۱۵ دستگاه باقی مانده با شناسایی متصرفین به آنها تحویل داده شود؛ همچنین مقرر شد از ۸۷ خودرو توقیفی نیز آنهایی که فاقد دستور قضایی هستند تحویل متصرف و بقیه برابر قانون تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/