صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

صدور حکم انحلال یک صرافی بین‌المللی در اصفهان به جرم اخلال در نظام اقتصادی

۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳:۱۴
کد خبر: ۴۹۰۰۶۵۴
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم انحلال شرکت تضامنی «جهانمرد و شرکا» (صرافی بین‌الملل) به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم انحلال شرکت تضامنی «جهانمرد و شرکا» (صرافی بین‌الملل) به جرم اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: این پرونده که با شکایت ۲۵۰ نفر تشکیل شده بود، در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: شرکت تضامنی جهانمرد از سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره فعالیت داشت. 

وی افزود: با وجود اینکه زمینه فعالیت رسمی شرکت خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات ارزی بود، متهم حسین جهانمرد با سوءاستفاده از سربرگ صرافی و در محل رسمی آن، اقدام به جذب سپرده‌های ارزی و ریالی از مردم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: متهم در ابتدا با پرداخت سود‌های علی‌الحساب، اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کرد، اما از سال ۱۳۹۹ با خودداری از پرداخت اصل و سود سپرده‌ها، زمینه تضییع اموال و حیف‌ومیل دارایی‌های مردم را فراهم ساخت و وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران را در جای دیگری هزینه می‌کرد.

وی درباره جزئیات رأی صادره گفت: با توجه به اقرار صریح متهم، بررسی مستندات پرونده، نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه وی، دادگاه با استناد به بند‌های «الف» و «ج» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به «انحلال شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا» و انتشار عمومی این حکم صادر کرد.

همچنین، حسین جهانمرد به دلیل خیانت در امانت و اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به حبس و رد وجوه مأخوذه (ارزی و ریالی) در حق شکات محکوم شد.

انتهای پیام/