رئیس کل دادگستری هرمزگان: تلاش برای فراگیر کردن داوری در سطح جامعه ضرورت دارد
دومین همایش رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان هرمزگان در سال جاری به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون داوران حرفهای استان و رؤسا و دادستانهای سراسر استان با دستورکار بررسی آمار عملکردی حوزههای قضایی در نظام آماری جدید و قدیم در سالن کنفرانس دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش اظهار داشت: ضمن تأکید بر لزوم تلاش برای فراگیر نمودن امر داوری در سطح جامعه، خاطرنشان کرد:صرفه جویی در هزینه ها، تسریع در روند رسیدگی، تخصصی بودن موضوع و امکان انتخاب داور از مهمترین مزایای رجوع به داوری محسوب میشود.
وی افزود: موضوع داوری در تمام نظامهای حقوقی جهان، یک موضوع مطلوب هم برای نظام قضایی رسمی و هم برای مردم و طرفین دعاوی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: موضوع داوری علی الخصوص در حوزه حقوق دریاها و مسائل مربوط به کشتیها و اختلافات مرتبط با آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: استفاده از ابزار داوری در روند رسیدگیهای قضایی حتی در دادگاههای اروپایی، مقدم شمرده شده و ترجیح داده میشود، اما متأسفانه هنوز جایگاه حقیقی و مطلوب داوری در مناسبتهای حقوقی جامعه ما مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین صرف هزینههای پایین در موضوع حل و فصل اختلافات از طریق داوری را یکی از مزیتهای آن برشمرد و گفت: یکی از جذابیتهای موضوع داوری در جهان، ارزانتر بودن نسبت به رسیدگی رسمی و حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه، اگر طرفین دعاوی احساس کنند که رجوع به امر داوری هزینههای آنها را بیشتر میکند، از این فرآیند استقبال نمیشود، یادآور شد: افزایش هزینههای مرتبط با داوری، هدف و فلسفه وجود این نهاد را زیر سؤال میبرد و ما باید از این فرصت و ظرفیت برای احیای نهاد داوری مطلوب و جذاب استفاده کنیم و روی این موضوع کار کنیم تا خروجی آن رضایتمندی مردم و کاهش هزینهها و زمان رسیدگی قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه پیشنهاداتی اظهار داشت: برای اینکه عدالت اجرا شود و حق کسی ضایع نشود بهتر است فرمهای داوری در دو نمونه تنظیم شوند و دفاتر و افراد توجیه شوند که این فرمها با شرط داوری و بدون شرط داوری میباشند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین خواستار توجه بیش از پیش به موضوع افزایش کیفیت امر داوری و آموزش مستمر و ارتقای سطح علمی اعضای این کانون شد و اظهار داشت: عدالت در ارجاع پرونده ها، شفافیت در هزینهها و درآمدها و برگزاری منظم مجامع عمومی نیز باید به صورت جدی از سوی رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون داوری استان هرمزگان مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این همایش غلامرضا دانشور، مدیرعامل کانون داوران حرفهای استان هرمزگان و مهدی هاشمی، رئیس هیأت مدیره این کانون نیز ضمن قدردانی از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان جهت تحقق اهداف و برنامههای این کانون، به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پرداختند و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
مهدی هاشمی، رئیس هیئت مدیره کانون داوران حرفهای استان هرمزگان در همین رابطه اظهار داشت: به نمایندگی از کانون داوران حرفهای استان هرمزگان در این جلسه حضور یافتم و خرسندم که در جمع فرهیختگانی حضور دارم که دغدغه مشترک آنها اجرای عدالت است و نهاد داوری از جمله ساختارهای حقوقی است که میتواند ما را در اجرای عدالت و دادرسی منصفانه کمک کند.
وی در ادامه افزود: قطعاً موضوع داوری و کانونهای داوری نسبت به سالیان گذشته به کلی متفاوت شده و مردم نسبت به این موضوع اطلاعات بیشتری دارند.
هاشمی خاطرنشان کرد: پیش از این در بسیاری از مسائل به دلیل اینکه داوریهای پراکنده بود و نظارت دقیقی نیز بر حوزه داوری وجود نداشت و نهایتاً اصل استقلال و اصل بی طرفی مورد خدشه قرار میگرفت و بر همین اساس قوه قضاییه متولی این امر شد و کانون داوران حرفهای را راه اندازی کرد تا نظارتی جدی و قانونمند بر این امر داشته باشد.
هاشمی افزود: کانون داوری حرفهای استان هرمزگان نیز در همین راستا و با هدف ترویج فرهنگ داوری علاوه بر استفاده از ظرفیتهای رسانهای، تفاهم نامههایی با اصناف، بیمهها و برخی دستگاهها امضاء کرده است و قطعاً این مهم میسر نبود مگر با چتر حمایتی دستگاه قضایی که ما را در این مدت حمایت کرده است.
رئیس کانون داوران حرفهای استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه نظارت، اساسنامه کانون داوران بحث رسیدگی به تخلفات را پیش بینی کرده است و بر این اساس، مسئول رسیدگی به تخلفات یکی از قضات دادگستری است که توسط رئیس کل دادگستری استان معرفی شده است.
وی تصریح کرد: کانون داوران در تلاش است از داوریهای پراکنده توسط اشخاصی که فاقد پروانه داوری هستند جلوگیری کند تا در نتیجه این اقدام، از ایجاد مشکلات در این حوزه جلوگیری شود.
انتهای پیام /