هشدار کارشناسان حقوق بشری درباره کوچ اجباری در غزه با گسترش اشغال نظامی رژیم صهیونیستی

مرکز حقوق بشر غزه نسبت به تشدید اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای کاهش تدریجی مساحت قابل زندگی در نوار غزه و تحمیل واقعیت‌های میدانی جدید با زور نظامی هشدار داد.

این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد سیاست بلعیدن تدریجی اراضی غزه از سوی نیروهای اشغالگر، با هدف تنگ‌تر کردن عرصه زندگی برای فلسطینیان دنبال می‌شود. آخرین نمونه این روند، اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره گسترش مناطق تحت کنترل این رژیم از حدود ۶۰ درصد به ۷۰ درصد مساحت نوار غزه است؛ اقدامی که به معنای تحمیل منطقه حائل جدید و تکمیل روند جداسازی و تجزیه جغرافیایی جمعیت غیرنظامی است.

مرکز حقوق بشر غزه این تحول را بسیار خطرناک و در چارچوب سیاست کوچ اجباری و فشار سازمان ‌یافته بر غیرنظامیان دانست. بر اساس این بیانیه، با در نظر گرفتن مناطق غیرقابل سکونت یا فاقد امکان زندگی، از جمله گورستان‌ها، مناطق پوشیده از آوار ساختمان‌های ویران‌ شده، زمین‌های کشاورزی گسترده و مناطق خطرناک یا محصور نظامی، بیش از دو میلیون فلسطینیِ آواره و ساکن غزه عملا به تجمع در مساحتی کمتر از ۱۰ درصد کل نوار غزه رانده می‌شوند.

این مرکز تاکید کرد این وضعیت بخشی از سیاست سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی برای بازطراحی جغرافیای جمعیتی غزه است؛ سیاستی که با محاصره، گرسنگی دادن، تخریب گسترده، جلوگیری از بازسازی و ادامه قتل و هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان در مناطق مختلف این باریکه اجرا می‌شود.

مرکز حقوق بشر غزه همچنین اعلام کرد تیم‌های میدانی آن شامگاه چهارشنبه، ۲۷ می ۲۰۲۶ (۶ خرداد) جنایت هولناکی را در خیابان عمر المختار شهر غزه مستند کرده‌اند. در این حمله، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساختمانی سه ‌طبقه را هدف قرار دادند که چند خانواده آواره در آن سکونت داشتند و اطراف آن نیز اردوگاه‌های آوارگان با ده‌ها چادر مملو از خانواده‌های غیرنظامی قرار داشت.

بر اساس این گزارش، این بمباران به شهادت ۱۰ شهروند فلسطینی، از جمله پنج کودک، دو زن و یک سالمند، و مجروح‌شدن حدود ۳۰ نفر دیگر با جراحت‌های مختلف منجر شد.

این مرکز اضافه کرد که این حمله چند ساعت پس از عملیات‌های ترور و کشتار دیگر توسط نیروهای اشغالگر در شهر غزه انجام شد و در سایه تشدید آشکار سیاست ترور و هدف‌گیری روزانه غیرنظامیان صورت گرفت؛ روندی که نشان‌دهنده ادامه الگوی کشتار گسترده علیه مردم فلسطین همزمان با کاهش مساحت‌های قابل بقا در نوار غزه است.

مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد وادار کردن جمعیت به تجمع اجباری در مناطق کوچک، متراکم و محصور که از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم هستند، در کنار ادامه بمباران، گرسنگی دادن، جلوگیری از اسکان مناسب و بستن مسیرهای کمک‌رسانی انسانی، در حد جنایت کوچ اجباری جمعیِ ممنوع قرار می‌گیرد و بخشی از جنایت نسل‌کشی بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است.

این مرکز همچنین هشدار داد آنچه در غزه رخ می‌دهد، عملیات‌هایی برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌‌یافته با نیت‌های اعلام‌ شده است؛ چنان‌که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که این رژیم طرح موسوم به «مهاجرت داوطلبانه» را از نوار غزه در زمان و شیوه مناسب اجرا خواهد کرد.

مرکز حقوق بشر غزه تاکید کرد ادامه برخورد جامعه جهانی با این سیاست‌ها به‌ عنوان اقدامات نظامی عادی، در عمل پوششی برای رژیم صهیونیستی فراهم می‌کند تا واقعیت‌های جمعیتی و جغرافیایی تازه‌ای را با زور در غزه تحمیل کند و دامنه جنایات علیه غیرنظامیان فلسطینی را گسترش دهد.

این مرکز بار دیگر از جامعه جهانی، سازمان ملل و طرف‌های عالی متعهد به کنوانسیون‌های ژنو خواست فورا برای توقف سیاست تصرف اراضی و گسترش نظامی در نوار غزه، توقف کشتار جمعی و کوچ اجباری، تامین حمایت بین‌المللی فوری از غیرنظامیان و تضمین پیگرد حقوقی جنایت‌ها و نقض‌های گسترده علیه مردم فلسطین اقدام کنند.

انتهای پیام/