قطع شریان مالی نفوذ؛ جایگاه توقیف اموال در مقابله با همکاری با دشمن

محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان گذاشت، با اشاره به رویکرد قانونی دستگاه قضایی در برخورد با مزدوران داخلی، نوشت: سیاست قوه‌قضاییه مقابله قاطع، همه‌جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذی است؛ بر همین اساس علاوه بر تعقیب قضایی، توقیف اموال و دارایی‌های مرتبط با همکاری‌های ضدامنیتی به طور جدی دنبال می‌شود تا نه تنها خیانت‌کاران به سزای عمل خود برسند، بلکه ثروت‌های نامشروعِ آنان نیز به نفع عموم جامعه مصادره و صرف منافع مردم شود.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، «امنیت ملّی» خط قرمزِ غیرقابل‌عبور است. قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی»، بازتاب‌دهنده ضرورتِ به‌روزرسانی ابزار‌های حقوقی برای مواجهه با تهدیدات نوین و پیچیده امنیتی است. این قانون خلأ‌هایی که در قوانین قبلی دیده می‌شد را جبران کرده و با جرم‌انگاری کلیه رفتار‌ها اعم از فرهنگی، اقتصادی، فناورانه و سایر شیوه‌های نوین همکاری، چه به صورت «مساعدت مستقیم» و چه «غیرمستقیم»، تمامی ساحت‌های همکاری با دشمن را تحت پوشش قرار داده و با نگاهی قاطعانه، دایره شمولِ عنوان مجرمانه «جاسوسی» را گسترش داده و ابزار‌های مالی دشمن را هدف قرار می‌دهد.

۱. پوشش خلأ‌های قانونی و جرم‌انگاری جامع رفتار‌ها

قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» با رویکردی نوین، خلأ‌های قانونی پیشین را به‌طور مؤثر پوشش داده است. در این قانون، دیگر صرفاً انتقال فیزیکی اسناد و اطلاعات به عنوان جاسوسی تلقی نمی‌شود، بلکه:

-کلیه رفتار‌ها و کنش‌ها در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، فناورانه، رسانه‌ای و سایبری که در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی قرار گیرد، مشمول عنوان مجرمانه می‌شود.   

-هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم اعم از تأمین مالی، تسهیل ارتباطات، ارائه زیرساخت، جمع‌آوری و انتقال داده‌ها، بستر‌سازی رسانه‌ای و تبلیغاتی برای عملیات روانی دشمن، در چارچوب همین قانون قابل تعقیب است.   

در این چارچوب، حتی اقداماتی که ممکن است در ظاهر، پوششی قانونی یا فعالیتی عادی به نظر برسد، هرگاه در پازل عملیاتی دشمن قرار گیرد و به تضعیف امنیت ملّی بی‌انجامد، در دایره جرم‌انگاری این قانون قرار خواهد گرفت.

۲. سرعت و قاطعیت در رسیدگی؛ عدالتِ بازدارنده

یکی از ویژگی‌های مهم این قانون، تأکید بر سرعت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی است. قانون‌گذار با پیش‌بینی سازوکار‌های ویژه، از اطاله دادرسی در این‌گونه پرونده‌ها جلوگیری کرده و پیام روشنی به عوامل نفوذی ارسال می‌کند:

-مواعد ده‌روزه رسیدگی در مراحل معین، مانع از طولانی شدن بی‌دلیل فرآیند رسیدگی شده و امکان واکنش سریع قضایی در برابر تهدیدات امنیتی را فراهم می‌آورد.   

-رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با دشمن، نشان‌دهنده اولویت مطلق «امنیت مردم» در منظومه قضایی کشور است.   

-تعیین شعب ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به این جرایم، ضمن تجمیع تجربه و تخصص قضات در این حوزه، سبب انسجام، دقت و تسریع در صدور احکام می‌شود.   

این سازوکار‌ها در کنار یکدیگر موجب می‌شود که عدالت، هم «قاطع» و هم «به‌موقع» اجرا شود و قانون، کارکرد واقعی خود را به عنوان یک دیوار بازدارنده در برابر خائنان ایفا کند.

۳. جرم‌انگاری نوین؛ از جاسوسی کلاسیک تا شبکه‌سازی

این قانون، تعریف جاسوسی را از شکل سنتی (انتقال فیزیکی اسناد) فراتر برده است. امروزه جاسوسی شامل هرگونه فعالیتی است که:

-شبکه‌سازی برای نفوذ: ایجاد بستر برای شناسایی نقاط ضعف زیرساختی، اقتصادی یا اجتماعی کشور به نفع رژیم صهیونیستی.   

-تسهیل‌گری سایبری: ارائه اطلاعاتی که منجر به مختل شدن سامانه‌های حیاتی، خدماتی یا نظامی شود.   

-عملیات روانی: نقش‌آفرینی در پازل دشمن برای تضعیف انسجام ملی و ناامن‌سازی روانی جامعه.   

طبق قانون، فرقی میان «عنصر اصلی» و «تسهیل‌گر» وجود ندارد؛ هرکسی که دانسته یا ندانسته در چرخه عملیاتی دشمن قرار گیرد، به‌عنوان همکار یا مزدور شناخته می‌شود.

۴. هدف قرار دادن شریان‌های مالی (توقیف اموال)

یکی از نقاط قوت این قانون، تمرکز بر «فلج‌سازی اقتصادی» شبکه جاسوسی است. در نگاه قانون‌گذار، جاسوسیِ مدرن بدون پشتوانه مالیِ دشمن امکان‌پذیر نیست. بنابراین:

-توقیف منابع مالی: اموال و دارایی‌هایی که ابزار جرم بوده و تسهیل‌گر اقدامات مجرمانه است یا از طریق همکاری با دشمن تحصیل شده‌اند، تحت ضوابط قضایی توقیف می‌شوند.   

-انسداد چرخه مالی: هدفِ غایی توقیف، تنها جریمه فرد نیست، بلکه «خارج کردن منابع مالی از دست دشمن» برای جلوگیری از تکرار اقدامات خرابکارانه است. این اقدام، ریسک همکاری با دشمن را برای عوامل داخلی به قدری بالا می‌برد که عملاً هزینه‌ی خیانت را به حداکثر می‌رساند.

۵. تفاوت کلیدی: «کنش‌گری» در برابر «خیانت»

قانون مذکور مرز‌های دقیقی را برای تفکیک میان «فعالیت‌های قانونی» و «همکاری با دشمن» ترسیم کرده است:

-نقد و تحلیل، جاسوسی نیست: قانون به صراحت از حق آزادی بیان و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قانون حمایت می‌کند.   

-خیانت، ماهیت دارد: آن‌چه جرم محسوب می‌شود، «هدف‌گذاری» اقدامات برای آسیب به منافع ملی و «ارتباط تشکیلاتی» با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است. قانون، «قصدِ مجرمانه» و «آثارِ زیان‌بارِ ملی» را ملاک اصلی قضاوت قرار می‌دهد.

۶. چرا این قانون بازدارنده است؟

این رویکرد حقوقی سه پیام روشن به عوامل دشمن ارسال می‌کند:

۱. پایان مصونیت‌پنداری: نفوذی‌ها دیگر نمی‌توانند با پوشش‌های اقتصادی، علمی یا فرهنگی خود را پنهان کنند؛ زیرا اموال و دارایی‌های آنان تحت رصد دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی است.   

۲. هزینه‌سازی سنگین: قانون‌گذار با پیش‌بینی مجازات‌های تشدیدی، هزینه‌ی هرگونه همراهی با دشمن را به‌گونه‌ای تعیین کرده که از صرفه اقتصادی و اجتماعی خارج شود.   

۳. جامعیت در برخورد: برخورد قضایی از سرچشمه (تأمین‌کنندگان مالی) تا مجری (عناصر میدانی) را دربرمی‌گیرد تا زنجیره همکاری به طور کامل قطع شود.

اجرای دقیق این قانون، صیانت از «حق حیات و امنیت مردم» است. در دنیای امروز که امنیت به‌شدت به داده‌ها و دارایی‌های نامشهود گره خورده است، برخورد با مزدوران داخلی، نه یک رویکرد سلیقه‌ای، بلکه یک ضرورتِ حفاظتی برای تضمین استقلال و حاکمیت ملی است. قانون در اینجا نه به عنوان ابزاری برای محدودیت، بلکه به عنوان سپرِ دفاعی ملت عمل می‌کند تا راه برای نفوذ دشمن، در هر سطحی، ناهموار و پرهزینه شود.

انتهای پیام/