پژوهشگر حقوق بینالملل: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایت مدرسه میناب باشند
جنایت آمریکا در هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه شهر میناب در روزهای نخست تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران، بریدهای از واقعیت حقوق بشر آمریکایی است. این جنایت که در سطح بینالمللی بهصورت گسترده محکوم شد، ادامه جنایتهایی است که رژیم صهیونیستی علیه کودکان کشورهای منطقه انجام میدهد.
در همین رابطه، محمد رضا خاکپور، پژوهشگر حقوق بینالملل درباره جایگاه اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه و تأکید آن در حادثه مدرسه میناب، گفت: اصل تفکیک، یکی از بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است. این اصل در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) آمده و میگوید طرفهای درگیری باید همیشه میان غیرنظامیان و رزمندگان، و نیز اهداف غیرنظامی و نظامی، تمایز قائل شوند. در حمله به دبستان شجره طیبه در میناب، ما با هدفگیری مستقیم یک مرکز آموزشی در ساعت حضور دانشآموزان مواجهایم که به روشنی نقض این اصل است.
وی در ادامه با بیان اینکه این اصل فقط برای کشورهای عضو پروتکل اول الزامآور نیست، اضافه کرد: این موضوع فراتر از معاهدات است. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) اصل تفکیک را به عنوان یک قاعده عرفی شناسایی کرده، که برای همه دولتها الزامآور است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) نیز در مطالعه عرفی خود (۲۰۰۵) تحت قاعده ۲۳ تأکید کرده که طرفهای درگیری باید اهداف نظامی خود را تا حد امکان از مناطق غیرنظامی دور نگه دارند. بنابراین، حتی اگر کشوری عضو پروتکل اول نباشد، نقض این اصل برای آن کشور مسئولیت بینالمللی به همراه دارد.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به اینکه حمله به مدرسه میناب مصداق بارزی از نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است، تأکید کرد: در این حوزه دست کم چهار سطح نقض قابل شناسایی است. اول؛ نقض اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول) چون مدرسه یک هدف غیرنظامی آشکار بود. دوم؛ نقض اصل احتیاط در حمله (ماده ۵۷ پروتکل اول و قاعده ۱۵ عرفی) زیرا مهاجم باید پیش از حمله، ماهیت هدف را تأیید میکرد. سوم؛ نقض کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۶، ۲۸، ۲۹ و ۳۸) از جمله حق حیات و حق آموزش، و چهارم؛ نقض قطعنامه ۱۹۹۸ شورای امنیت که حملات به مدارس را نقض فاحش حقوق کودکان تلقی کرده و خواستار پاسخگویی عاملان شده است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه برخی ادعا میکنند که مدرسه به دلیل همجواری با یک پایگاه نظامی، هدف مشروع بوده است، بیان کرد: تحقیقات مستقل، از جمله گزارش واحد تحقیقات دیجیتال الجزیره، نشان میدهد که مدرسه از سال ۲۰۱۶ با دو دیوار بتنی از پایگاه نظامی مجزا شده و کاربری مستقل داشته است. همچنین در زمان حمله (ساعت ۱۰:۴۵ صبح) دانشآموزان در کلاس بودند که نشان میدهد مدرسه در فعالترین حالت غیرنظامی خود قرار داشته. طبق ماده ۵۲(۳) پروتکل اول، «در صورت تردید» درباره ماهیت شیئی که معمولاً به اهداف غیرنظامی اختصاص دارد (مانند مدرسه)، باید به نفع غیرنظامی تفسیر شود و از حمله خودداری گردد. این اصل شک به نفع غیرنظامی در اینجا به روشنی نادیده گرفته شده است.
خاکپور همچنین درباره مسئولیت کیفری بینالمللی این جنایت با توجه به اینکه ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیست، گفت: دقیقاً. ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم به دولتهای غیرعضو اجازه میدهد با تسلیم اعلامیهای، صلاحیت موردی دیوان را برای یک جنایت خاص بپذیرند. رویه فلسطین (۲۰۱۵) و اوکراین (۲۰۱۵) نشان میدهد که دیوان چنین اعلامیههایی را میپذیرد. ایران میتواند با تسلیم این اعلامیه، خواستار تحقیق در مورد حمله به میناب به عنوان جنایت جنگی (ماده ۸ اساسنامه رم) شود. همچنین صلاحیت جهانی در کشورهایی مثل آلمان، سوئد و فرانسه قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در این جنایت مسئولیت مدنی دولت عامل هم مطرح است؛ بر اساس پیشنویس مواد مسئولیت دولتهای کمیسیون حقوق بینالملل (مواد ۳۱ و ۳۴-۳۷)، دولت عامل موظف به جبران خسارت است؛ شامل اعاده وضع (در اینجا ممکن نباشد)، غرامت مالی به خانواده قربانیان، و رضایتدهی مانند عذرخواهی رسمی. ایران میتواند از طریق دیوان بینالمللی دادگستری این خواسته را پیگیری کند.
این پژوهشگر حقوق بین الملل در پایان درباره این جنایت و هدف قرار دادن کودکان بیگناه گفت: این حمله نشان داد که خطوط قرمز حقوقی و انسانی در برابر بیتوجهی کامل به کرامت انسانی شکسته شده است. هدف قرار دادن ۱۶۸ دانشآموز دختر در مدرسهای که باید امنترین مکان باشد، نهتنها جنایت جنگی، بلکه آزمونی برای جامعه بینالمللی است. بیکیفر ماندن چنین جنایاتی، چرخه مصونیت از مجازات را تقویت میکند و امنیت جمعی را به مخاطره میاندازد. همانطور که سخنگوی سازمان ملل گفت «باید برای غیرنظامیانی که کشته میشوند، پاسخگویی وجود داشته باشد.»
انتهای پیام/