رئیس کل دادگستری ایلام: سامانه ثبت ادعا گامی مهم در تثبیت مالکیت‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی است

عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام در گفت‌وگو با میزان، گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت‌ها، کاهش پرونده‌های قضایی و تقویت امنیت روانی و حقوقی مردم است.

وی افزود: این طرح که با هدف افزایش امنیت روانی و حقوقی شهروندان اجرا می‌شود، به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله دستگاه‌های دولتی، مهلت دو ساله می‌دهد تا نسبت به ثبت ادعا‌های خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.

علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام در تشریح اهداف این طرح اظهار کرد: این سامانه به منظور ثبت کلیه اسناد غیررسمی و عادی راه‌اندازی شده و اداره ثبت اسناد و املاک متولی ثبت این ادعا‌ها است. شهروندان می‌توانند با بارگذاری مدارک و مستندات خود در سامانه، ادعای مالکیت خود را ثبت کنند.

وی افزود: مهم‌ترین هدف از راه‌اندازی این سامانه، ساماندهی وضعیت اسناد عادی، ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است؛ چرا که سال‌ها بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری کشور ناشی از معاملات قولنامه‌ای و اسناد غیررسمی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: بسیاری از دعاوی مربوط به اثبات مالکیت، فروش مال غیر، معاملات معارض، جعل و کلاهبرداری ریشه در اسناد عادی داشته و اجرای این قانون می‌تواند بخش قابل توجهی از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کاهش دهد.

وی با اشاره به مهلت قانونی تعیین‌شده گفت: بر اساس قانون، مردم ظرف دو سال فرصت دارند قرارداد‌ها و اسناد عادی خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از بررسی ادعا‌ها و مدارک، سند رسمی برای آنها صادر خواهد شد.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: پس از صدور سند رسمی، هیچ ادعایی نسبت به اموال مورد نظر پذیرفته نخواهد شد و اصل بر اعتبار اسناد رسمی خواهد بود؛ بنابراین مردم باید این فرصت قانونی را جدی بگیرند و ثبت ادعا‌های خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون مسیر معاملات را به سمت رسمی شدن هدایت می‌کند، افزود: با اجرای کامل قانون، اعتبار و قابلیت استناد اسناد عادی همانند گذشته نخواهد بود و امکان طرح بسیاری از دعاوی مبتنی بر قولنامه‌ها محدود می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین با اشاره به آثار این قانون در مقابله با فساد اظهار داشت: ثبت رسمی و شفاف اطلاعات، زمینه سوءاستفاده، زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد و معاملات معارض را به حداقل می‌رساند و موجب ارتقای سلامت و امنیت اقتصادی در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی اجرای این طرح در کشور اظهار کرد: برآورد می‌شود حدود ۲۰ میلیون سند غیرعادی در کشور وجود داشته باشد که از این میزان، حدود ۹۰۰ هزار سند مربوط به دستگاه‌های دولتی است و تمامی دستگاه‌ها مکلفند نسبت به ثبت ادعا‌ها و ارائه مستندات خود اقدام کنند.

علی‌محمدی تاکید کرد: هدف نهایی این سامانه تثبیت مالکیت شهروندان، ایجاد آرامش خاطر مردم نسبت به اموال غیرمنقول و کاهش اختلافات و دعاوی ملکی در جامعه است و همکاری مردم در ثبت به‌موقع ادعا‌ها نقش مهمی در تحقق این هدف خواهد داشت.

وی در پایان از مردم خواست ثبت ادعا و ساماندهی اسناد عادی خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند و افزود: توصیه ما به شهروندان این است که در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات و پیگیری وضعیت اسناد خود اقدام کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند. هدف دستگاه قضایی، حفظ حقوق مردم، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات و دعاوی در جامعه است.

انتهای پیام/