گام مهم دستگاه قضایی در تثبیت امنیت حقوقی و مقابله با زمینخواری
آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی/ انسداد گلوگاههای فسادزا در حوزههای زمینخواری و کاهش چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی با آغاز بهکار سامانه
سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» بهعنوان مهمترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از ابتدای خرداد ماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. راهاندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمینخواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی میشود.
آیین آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.
این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعاهای معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار میرود با اجرای تمامعیار این قانون تحولآفرین، علاوه بر انسداد گلوگاههای فسادزا نظیر زمینخواری و تقلیل چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایهگذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایتهای رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانعزدایی از صدور اسناد رسمی.
در این میان، غایت اصیل و تحولآفرین این قانون، مسئل صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعاهای اشخاص ثالث تجلی مییابد.
تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.
با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمینخواری، کثرت پروندههای مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایهگذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاستگذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکانپذیری بیشتری همراه خواهد شد.
مرتفع شدن این چالشها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخصهای فضای کسبوکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایهگذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، راهاندازی رسمی این سامانه را میتوان یکی از مهمترین گامهای اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.
کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهرهبرداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، میتواند ضمن کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی و پروندههای مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.
رئیس سازمان ثبت: امروز شاهد یک تحول و انقلاب در نظام ثبت کشور هستیم/آغاز ساماندهی ۳۰ میلیون ملک قولنامهای
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به مدیران دستگاههای اجرایی، معاونان ریاست قوه قضاییه و حجتالاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: امروز، ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی بهیاد ماندنی است روزی که شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی و نظام ثبتی کشور خواهیم بود.
وی افزود: امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال اجراست قانونی که میراث سترگ رهبر شهید انقلاب اسلامی است. ایشان در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد، طرحی را که پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و با ایرادات فقهی مواجه شده بود، نهایی کند. در نهایت این قانون بهعنوان یک میراث بزرگ در تاریخ ۳/۴/۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون ۲۳ ماه از اجرای این قانون گذشته و از روزهای ابتدایی، در قوه قضاییه سازوکارهای بسیار مهمی برای اجرای آن پیشبینی شد از جمله تشکیل ۷۷ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ۴۱۰ مصوب که یکی از اقدامات مهم و ماندگار قوه قضاییه است.
بابایی با اشاره به جزئیات قانون گفت: این قانون شامل ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آییننامه است و مبتنی بر استفاده از سامانهها و ظرفیتهای الکترونیکی طراحی شده است. ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای آن نقشآفرینی میکنند و تعامل و همکاری میان دستگاهها در این مسیر بسیار تعیینکننده است.
وی ادامه داد: در این قانون اجرای برخی از مفاد، با وجود سامانهای بودن بدون تعیین زمان مشخص در نظر گرفته شده است. در تبصره ۴ ماده یک آمده است که قوه قضاییه و سازمان ثبت در خصوص اسنادی که پس از لازمالاجرا شدن قانون صادر میشود یعنی از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ نقل و انتقالات باید صرفاً در چارچوب این قانون انجام شود.
بابایی افزود: از همان روزهای نخست اجرای قانون، سازمان ثبت با تدابیر اتخاذ شده در شورای راهبری هیچ دغدغهای برای دارندگان اسناد ایجاد نکرد و تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است و ظرفیتهای اجرای این قانون پیش بینی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش مشاوران املاک اظهار کرد: مشاوران املاک بهعنوان یکی از بازوان مهم اجرای قانون از ابتدا همکاری بسیار خوبی داشتند. از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون ۱۳۳ هزار و ۹۳۸ مشاور املاک معادل ۹۱ درصد به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند.
وی افزود: در اجرای ماده ۲ قانون، ۲۹ هزار و ۳۹۹ مورد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است. همچنین در اجرای ماده ۳، تعداد ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیشنویس توسط مشاوران املاک تنظیم شده که از این تعداد، ۱۶۷ هزار و ۳۱۷ فقره به تأیید نهایی رسیده است.
بابایی ادامه داد: در قالب تبصره ۲ ماده ۳ نیز ۳۶۷ هزار مورد در جریان بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۲۷۵ مورد با استفاده از ظرفیت پلتفرمها و سکوها نهایی شده است. این آمار نشان میدهد سازوکارهای اجرایی قانون برای دارندگان اسناد سبز بهخوبی عملیاتی شده است.
وی با تقدیر از همکاری دستگاهها گفت: وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بر اساس صورتجلسات شورای راهبری، همکاری بسیار خوبی داشتهاند و حضور فعال و مستمر آنها در جلسات و اجرای مصوبات قابل تقدیر است. وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و امور اراضی در این مسیر اقدامات مؤثری انجام دادهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از ۱۴ آییننامه پیشبینیشده در قانون، عمده آنها تصویب و اجرایی شده و نزدیک به ۲۰۹ ماده مرتبط با این آییننامهها امروز در دستگاهها ابلاغ و در حال اجراست.
بابایی با اشاره به اهمیت سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی از سامانه ماده ۱۰ هستیم سامانهای که پاسخگوی یکی از مهمترین مطالبات مردم در حوزه املاک و اراضی قولنامهای است موضوعی که سالها مردم در انتظار ساماندهی و تثبیت مالکیت آن بودهاند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار معاونت حقوقی و معاونت املاک و کاداستر، حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک و زمین قولنامهای داریم که باید طی دو سال در این سامانه ثبت شود و در دو سال بعد از آن فرآیند تثبیت و صدور اسناد مالکیت انجام خواهد شد.
بابایی با اشاره به ضرورت برونسپاری در اجرای این حجم از کار افزود: با توجه به گستردگی کار و کمبود نیروی انسانی، چارهای جز حرکت به سمت برونسپاری وجود نداشت.
در همین راستا و در چارچوب بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار برونسپاری در نظام حقوقی املاک پیشبینی و نهایی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه اسناد نیز سالهاست امور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده و امروز ۱۳ هزار و ۸۶۵ سردفتر اسناد رسمی این وظیفه را انجام میدهند. اما برای ساماندهی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک قولنامهای، توسعه برونسپاری یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان ثبت گفت: با راهبری صاحبکار سازگار در معاملات راهبردی و همکاری دولت و مجلس، این سازوکار در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شده و عملیات برونسپاری در حوزه املاک بهزودی اجرایی خواهد شد.
بابایی همچنین از سازمان نظام مهندسی تقدیر کرد و افزود: این سازمان در انجام کارهای اولیه و فراهمسازی بستر اجرای سامانه ماده ۱۰ نقش مهمی ایفا کرده و با اجرای این سامانه، از ظرفیت مهندسان در کارگزاریهای فنی و مهندسی استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: دستورالعمل بند پ ماده ۱۱۴ نیز در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۴ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، امور اراضی، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها با تعامل سازنده پیش برود.
بابایی با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی استانها گفت: روسای کل دادگستریها، دادستانهای مراکز استانها و مدیران دستگاههای اجرایی در استانها نقش مهمی در اجرای مصوبات شورای راهبری داشتهاند و همکاری بسیار خوبی در این مسیر شکل گرفته است.
وی همچنین از اصحاب رسانه قدردانی کرد و افزود: رسانهها در این ۲۳ ماه نقش مهمی در پوشش برنامههای مرتبط با قانون الزام داشتهاند. انتظار داریم با توجه به پیچیدگی سامانه ماده ۱۰، این همکاری بیش از گذشته ادامه یابد و رسانههای استانی نیز با زبان محلی به تبیین ابعاد این قانون کمک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان اظهار کرد: امروز را باید یک روز تاریخی در نظام ثبت کشور دانست روزی که میتواند خاطرهای شیرین برای مردم در مسیر تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک قولنامهای رقم بزند. ما معتقدیم با جمعآوری و تثبیت این اسناد و جلوگیری از بیهویت ماندن اراضی و املاک، شاهد کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی خواهیم بود بهگونهای که حدود ۴۰ درصد پروندههای ورودی دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات ملکی است که با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.
در حال تکمیل...
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *