رئیس کانون وکلای مرکز: کانون وکلا سرمایه ملی و مستقل است/ تعامل سازنده با قوه قضاییه در دوره جدید

رئیس، نایب رئیس و معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز در سفر به زاهدان، با رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان و دادستان زاهدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

محمد شاه‌محمدی رئیس کانون در این دیدار که بابک جعفری نایب رئیس و فرهاد تجری معاون پارلمانی کانون وکلای مرکز نیز حضور داشتند، با اشاره به جایگاه کانون وکلای دادگستری مرکز در نهاد وکالت کشور، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کانون وکلای کشور، با برخورداری از جمع گسترده‌ای از وکلا و کارآموزان، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای نظام دادرسی، صیانت از حقوق شهروندی و تقویت نهاد دفاع ایفا می‌کند و همواره تلاش کرده است در کنار دستگاه قضایی، در مسیر تحقق عدالت و استیفای حقوق مردم گام بردارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این دیدار به نشست‌های اخیر خود و برخی اعضای هیئت مدیره کانون با مقامات عالی قضایی، از جمله رئیس دیوان عالی کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس دفتر ریاست قوه قضاییه و نیز رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دوره اخیر، تعاملات میان کانون وکلای دادگستری مرکز و مجموعه دستگاه قضایی در فضایی مبتنی بر گفت‌و‌گو، هم‌افزایی و درک متقابل دنبال شده و این ارتباطات می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل و دغدغه‌های حرفه‌ای و حقوقی باشد.

شاه‌محمدی همچنین به جایگاه و عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای دادگستری در مراجع بین‌المللی نظیر کانون وکلای بین‌المللی (IBA) و اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) اشاره کرد و گفت: کانون وکلای مرکز به تأسی از عضویت در چنین نهاد‌های بین‌المللی، از جایگاه ممتازی در مجامع مهم بین‌المللی حوزه وکالت برخوردار است. این جایگاه باعث شد که در طول جنگ تحمیلی سوم و در راستای استیفای حقوق مردم، با مراجع و مجامع بین‌المللی مکاتبه کنیم. فعالیت‌ها و جایگاه بین‌المللی کانون و وکلای عضو باعث شد که IBA و UIA نیز با صدور بیانیه‌هایی، حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران را محکوم کنند. اینها نشان از آن دارد که کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و مستقل است و در بزنگاه‌ها به‌خوبی به مسئولیت‌های حرفه‌ای، ملی و اجتماعی خود عمل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آرامش ایجاد شده در کانون وکلای دادگستری در دوره سی و سوم هیئت مدیره این کانون اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم اعتماد دستگاه قضایی به کانون وکلا آثار مثبتی را در پی خواهد داشت؛ کما اینکه نتیجه این اعتماد را نیز در دوره سی و سوم هیئت مدیره کانون شاهد هستیم. در این دوره اقدامات بسیاری در راستای توسعه خدمات کانون انجام شده که جملگی مرهون همین آرامش حاکم بر کانون، انسجام درون سازمانی و اعتماد به این نهاد مدنی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، با اشاره به انتقادات گسترده وکلای عضو این کانون نسبت به موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، خواستار حذف این تبصره شد و تصریح کرد: کانون هیچ‌گاه در قبال آن سکوت نکرده و همواره مخالفت خود را با این تبصره اعلام کرده است و نتیجه این کنش‌گری‌ها باعث شده است که حذف این تبصره مورد موافقت مسئولین قضایی و تقنینی قرار گیرد و امیدواریم در اصلاحیه آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است، مورد توجه قرار گیرد.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به نصب گیت‌های تردد وکلا در دادگستری زاهدان اشاره کرد و آمادگی این کانون برای افزایش ظرفیت، ارتقا و تکمیل این گیت‌ها در مرکز استان و توسعه آن به سایر شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان را اعلام کرد.

بابک جعفری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار، به ارجاع وکالت‌های تسخیری به وکلای استان سیستان و بلوچستان که به‌صورت مستقیم صورت می‌گیرد، اشاره کرد و اظهار داشت: ارجاع وکالت‌های تسخیری باید در چارچوبی شفاف، نظام‌مند و با محوریت کانون وکلا انجام شود، چراکه حفظ استقلال نهاد دفاع و صیانت از حق برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه، مستلزم پرهیز از هرگونه سازوکار غیرتخصصی و سلیقه‌ای در تعیین وکیل است. این نوع ارجاع و این شیوه تعیین وکیل تسخیری، علاوه بر آنکه زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، می‌تواند ماهیت مستقل دفاع را نیز مخدوش کرده و بستر بروز برخی مفاسد را ایجاد کند.

وی افزود: ما در جریان دغدغه‌های قوه قضاییه هستیم، اما ارجاع وکالت‌های تسخیری باید به گونه‌ای مدیریت شود که کانون وکلا نقش مستقیمی در ارجاع آن به وکلا داشته باشد و کانون در رأس این امر قرار گیرد. ارجاع مستقیم و بدون دخالت کانون وکلا در این‌گونه پرونده‌ها، نه در شأن قوه قضاییه است و نه با جایگاه نهاد وکالت همخوانی دارد و ضروری است برای آن تدبیر مناسبی اندیشیده شود.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: ما وکلا را در حوزه‌های مختلف تفکیک کرده‌ایم و پرونده‌ها را حسب تجربه و تخصص وکالتی هر فرد به او ارجاع می‌دهیم؛ این اقدام ضمن ارتقای کیفیت دفاع، موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و کمک به قاضی در اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر می‌شود.

فرهاد تجری، معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار به انتقاد از ارجاع مستقیم وکالت‌های تسخیری از سوی قضات به وکلای دادگستری پرداخت و گفت: این نوع ارجاع‌ها باعث شده است که حتی رسانه‌های معاند عنوان کنند وکلای تسخیری در مسیر محکومیت موکل خود حرکت می‌کنند، در حالی که اگر این ارجاع به‌صورت نظام‌مند و از مسیر کانون وکلا انجام شود، اساساً چنین شبهات و فضاسازی‌هایی شکل نخواهد گرفت.

در پایان این دیدار نیز حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه معتقد‌م وکیل همچون نوری در تاریکی، تلاش می‌کند ابعاد پنهان پرونده را برای قاضی روشن سازد، تأکید کرد: وکیل دادگستری یاری‌گر قاضی در کشف حقیقت است و حضور او در فرآیند رسیدگی، تضمین‌کننده دادرسی عادلانه خواهد بود. اگر قاضی‌ای از حضور وکیل در پرونده هراس داشته باشد، این مسئله از ضعف علمی او نشأت می‌گیرد.

وی افزود: حضور وکیل در پرونده، علاوه بر تسهیل کار قاضی، نقش مؤثری در استیفای حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت دارد.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین نسبت به ارجاع تعداد زیادی از پرونده‌های تسخیری به درصد کمی از وکلای استان انتقاد کرد و بیان داشت: علت اصلی این مسئله عدم تمرکز بیشتر وکلای استان در محل اشتغال است، زیرا بخش زیادی از وکلای استان در سایر استان‌ها به ویژه تهران فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد همچنین در مورد موضوع ارجاع مستقیم پرونده‌های تسخیری به وکلای دادگستری انتقاد کرد و در عین حال تأکید داشت که با تاسیس کانون استانی و یا ایجاد دفتر نمایندگی کانون وکلای دادگستری مرکز در استان سیستان و بلوچستان، این موضوع ساماندهی و مشکل مرتفع خواهد شد و زمینه بروز مفاسد احتمالی نیز از بین می‌رود.

وی در ادامه، با تأکید بر ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در استان سیستان و بلوچستان، گفت: راه‌اندازی این دفتر، علاوه بر تسهیل امور مرتبط با وکلا، می‌تواند سطح خدمات‌رسانی حقوقی به مردم محروم استان را نیز ارتقاء دهد و ما نیز در مجموعه دادگستری استان، آمادگی خود را برای همکاری در جهت برگزاری انتخابات، ایجاد دفتر نمایندگی و هرگونه همکاری در زمینه حل مشکل تردد وکلا به مراجع قضایی و رفع محدودیت وکلا در پذیرش پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۸ اعلام می‌کنیم.

انتهای پیام/