صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

ملاصدرا و نظم حقوقی ایران؛ از پشت‌صحنه فلسفی قانون تا زیست جهان قضایی

۰۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷:۰۴
کد خبر: ۴۸۹۸۷۹۵
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
نظام حقوقی ایران، چه بخواهیم و چه نخواهیم، با فلسفه ملاصدرا عجین شده است؛ حضوری پنهان، اما تأثیرگذار در لابه‌لای اصول و رویه‌ها. اما تداوم این رابطه، امری خودکار نیست و نیاز به بازاندیشی دارد.

حسن بابایی حقوق‌دان و جامعه‌شناس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان به مناسب روز بزرگداشت ملاصدرا قرار داد نوشت: اول خرداد، روز بزرگداشت صدرالمتألهین شیرازی، در تقویم فرهنگی ایران بی‌مناسبت نیست. شاید برای عموم مردم، ملاصدرا فیلسوفی دور از زندگی روزمره باشد؛ اما برای کسی که سال‌ها در فضای حقوق و جامعه‌شناسی حقوق تدریس کرده، او یکی از آن اندیشمندانی است که بی‌آنکه نامش در قانون دیده شود، روح اندیشه‌اش در لابه‌لای اصول و رویه‌ها جاری است. این یادداشت، تلاش کوچکی است برای نشان دادن همین حضورِ پنهان، اما تأثیرگذار.

۱. هر نظام حقوقی، یک حکمت پنهان دارد

حقوق، مجموعه‌ای از قواعد خشک و از پیش تعیین شده نیست. هر نظام حقوقی، ناگزیر بر پایه یک جهان‌بینیِ خاص بنا شده است. گاهی این جهان‌بینی را در مقدمه قانون اساسی می‌نویسند، گاهی در رویه قضایی خود را نشان می‌دهد. در نظام حقوقی ایران، این جهان‌بینی ریشه در نگاهی دارد که انسان را صرفاً یک شهروندِ قاعده‌پذیر نمی‌بیند، بلکه او را موجودی می‌داند با مراتب وجودی و حرکت به سوی کمال. این نگاه را باید در فلسفه ملاصدرا جست‌و‌جو کرد.

البته این بدان معنا نیست که قانون‌گذاران ایران مدام از اسفار اربعه نقل قول می‌کنند. نه. تأثیر فلسفه صدرایی از نوع تأثیر یک نظریه فنی صرف نیست؛ از نوع رسوب نهادی و منطق درونی است. حقوقدان ایرانی، حتی اگر یک بار هم ملاصدرا نخوانده باشد، وقتی از مصلحت نظام حرف می‌زند، یا به قاعده نفی عسر و حرج استناد می‌کند، عملاً با همان منطق حرکت می‌کند که حقیقت در بستر زمان متغیر است و احکام نیز باید با آن حرکت کنند.

۲. یک مثال ملموس: قاضی و تفسیر پویا

برای روشن شدن بحث، یک مثال از حوزۀ حقوق خانواده می‌زنم. در موارد مربوط به حضانت کودک، قانون مدنی ظاهراً نص صریحی دارد. اما هر وکیل با تجربه‌ای می‌داند که قضات ایرانی، خیلی وقت‌ها بر اساس مصلحت طفل رأی می‌دهند، حتی اگر ظاهر نص چیز دیگری بگوید. این قضات از کجا این اجازه را می‌آورند؟ از منابعی مثل احکام ثانویه، تزاحم احکام و عنوان ثانوی. این مفاهیم، ریشه در همان نگاه فلسفی دارند که می‌گوید حفظ شدت وجودیِ کودک (یعنی سلامت روانی و عاطفی او) می‌تواند مقدم بر اجرای خشک یک حکم اولیه باشد.

این رویه، از نظر جامعه‌شناسی حقوق، نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هنوز نتوانسته و نخواسته خود را به یک دستگاه فرمالیستی و پوزیتیویستی تبدیل کند. در چنین دستگاهی، قاضی فقط یک ماشین اجرای قانون است؛ اما در ایران، قاضی هنوز خود را کاشف حکم می‌داند؛ و این کشف بی‌ارتباط با بنیان‌های فلسفی ملاصدرا نیست.

۳. جامعه‌شناسی یک میراث: چگونه فلسفه به نهاد تبدیل می‌شود

از منظر جامعه‌شناسی معرفت، یک اندیشه فلسفی تا وقتی دوام می‌آورد که از حلقۀ نخبگان فراتر رود و در نهاد‌های اجتماعی رسوب کند. در ایران، حکمت متعالیه این مسیر را از چند مجرا طی کرده است: نخست، از طریق نهاد حوزه علمیه که برای قرن‌ها فلسفه را در کنار فقه تدریس کرده. دوم، از طریق شخصیت‌های دو وجهی مثل امام خمینی (ره)، شهید مطهری، علامه طباطبایی و بعد‌ها آیت الله جوادی آملی که در عین حال که فقیه بودند، فیلسوف هم بودند. سوم، از طریق متون درسی حقوقی که بسیاری از مفاهیم فقهیِ بارگذاری شده با روح صدرایی را به دانشجویان منتقل کرده است.

نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری یک عادت‌واره حقوقی در میان قضات و حقوقدانان است؛ به این معنا که آنها بدون اینکه هر بار به مبانی فلسفی مراجعه کنند، به طور طبیعی به سمت تفاسیری گرایش دارند که پویا، غایت‌محور و عدالت‌بنیان است. این همان چیزی است که می‌توان آن را صدراییِ ناخودآگاه نامید.

۴. یک چالش جدی: شکاف بین نسل‌ها.

اما انصافاً نمی‌توان از چالش بزرگ این نظام سخن نگفت. نسل جدید حقوقدانان در ایران، برخلاف نسل‌های پیشین، کمتر با فلسفه اسلامی آشنا می‌شوند. کتب درسی گروه‌های حقوق در دانشگاه‌ها، به ندرت به اسفار یا شواهد الربوبیه ارجاع می‌دهند. مرجعیت علمیِ بسیاری از اساتید جوان، آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و دکترین غربی است، نه سنت فلسفی-فقهی خودمان.

این وضعیت، به تدریج در حال تغییر عادت‌واره حقوقی در میدان حقوقی ایران است؛ و این تغییر، اگرچه ممکن است نظام حقوقی را به سمت استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک کند، اما خطر گسست از میراث معنایی خود را نیز به همراه دارد. پرسش این است: آیا می‌توان بدون از دست دادن مشروعیت بومی، با جهان امروز ارتباط برقرار کرد؟

به نظر من، پاسخ مثبت است، اما به شرط آنکه بازخوانیِ حکمت متعالیه را از حالت تزیینی و بزرگداشتی خارج کنیم و آن را به عنوان یک منطق تفسیریِ زنده به نسل جدید آموزش دهیم. نه به عنوان یک تابو، بلکه به عنوان یک ابزار.

اول خرداد، فرصتی است برای تأمل در این پرسش که یک نظام حقوقی چه نسبتی با میراث فلسفی خود دارد. نظام حقوقی ایران، چه بخواهیم و چه نخواهیم، با فلسفه ملاصدرا عجین شده است. اما تداوم این رابطه، امری خودکار نیست. نیاز به بازاندیشی، آموزش و نهادسازی دارد. فیلسوف بزرگ شیرازی، حکمتی به جا گذاشت که می‌تواند حقوق ما را از گرفتار شدن در جمود نجات دهد، مشروط بر آنکه بدانیم چطور از آن استفاده کنیم. یادش گرامی و راهش پاینده.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *