احتکار ابزاری برای التهاب بازار/ برخورد قاطع قضایی، بازدارندگی ایجاد می‌کند

در ادامه برخورد قاطع دستگاه قضایى با اخلالگران نظام اقتصادى، ۱۵۰۰ تن نهاده دامى احتکار شده در دزفول شناسایى و با دستور مستقیم دادستان توقیف شد.

محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به کشف ۱۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در دزفول و اهمیت راهبردی نهاده‌ها در اقتصاد کشور اظهار کرد: نهاده‌های دامی صرفاً یک کالای تجاری نیستند، بلکه حلقه‌ای حیاتی در زنجیره امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند. 

وی ادامه داد: هرگونه اختلال در تأمین و توزیع این نهاده‌ها، به‌سرعت خود را در قیمت گوشت، لبنیات و دیگر محصولات پروتئینی نشان می‌دهد و فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. بنابراین، احتکار چنین کالایی در عمل نوعی اخلال در نظم اقتصادی و آسیب به امنیت غذایی جامعه است.

این کارشناس اقتصادی با تمجید از نقش دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در شناسایی این محموله گفت: اقدام اطلاعاتی و رصد دقیق نیروهای اطلاعات سپاه استان خوزستان نشان‌دهنده فعال بودن بخشی از سازوکار نظارتی در حوزه اقتصاد است، اما آنچه اهمیت مضاعفی دارد، نحوه ورود و عملکرد قوه قضاییه در ادامه این مسیر است. 

وی افزود: کشف یک انبار احتکار شده اگر به رسیدگی قضایی مؤثر، سریع و بازدارنده منجر نشود، در نهایت تنها به یک خبر کوتاه تبدیل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصادی که بخش‌هایی از آن با نوسان قیمت و ضعف در نظام توزیع مواجه است، هرگونه احتکار می‌تواند به ابزاری برای التهاب بازار تبدیل شود. 

به گفته حاج‌محمدی، دستگاه قضا باید هزینه ارتکاب این رفتارها را برای متخلفان به‌طور جدی افزایش دهد. رسیدگی سریع، صدور احکام قاطع و جلوگیری از بازگشت متخلفان به چرخه اخلال در بازار، مهم‌ترین مؤلفه‌های این کارآمدی است.

وی به ضرورت بازگرداندن سریع کالاهای مکشوفه به چرخه تولید اشاره کرد و گفت: نهاده دامی کالایی نیست که بتوان آن را ماه‌ها در روند رسیدگی‌های اداری و قضایی نگه داشت. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر هدف از برخورد با احتکار، حمایت از تولید و کنترل بازار است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که چنین کالاهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار دامداران قرار گیرد. در غیر این صورت، حتی کشف بزرگ‌ترین انبارها هم نمی‌تواند مانع فشار بر بازار شود.

حاج‌محمدی همچنین به پرسش اساسی دیگری درباره ضعف‌های ساختاری اشاره کرد و گفت: چگونه امکان انباشت این میزان کالا بدون شناسایی در مراحل اولیه فراهم شده است؟ این پرسش به ضعف‌های ساختاری در نظام نظارت و توزیع بازمی‌گردد. 

وی تصریح کرد: برخورد قضایی هرچند ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختارهای نظارتی و شفاف‌سازی زنجیره واردات، ذخیره‌سازی و توزیع نهاده‌ها شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر پرونده احتکار دزفول به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نمونه‌ای از هماهنگی میان نهادهای اطلاعاتی، قضایی و نظارتی برای دفاع از منافع عمومی باشد؛ در غیر این صورت، فرصتی مهم برای ایجاد بازدارندگی از دست خواهد رفت. 

انتهای پیام/