معاون سفیر ایران در ژنو: اقدام‌های قهری یکجانبه، تهدید و استفاده از زور مانع ساختاری دستیابی به حق توسعه هستند

در جریان پنل تخصصی «اقدام‌های قهری یکجانبه و حق توسعه» که در چارچوب بیست‌‌وهفتمین نشست کارگروه حق توسعه، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل سازمان ملل برگزار شد، رضا دهقانی، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی این نشست تصریح کرد: چندپارگی مالی مانعی ساختاری در دستیابی به حق توسعه تحت رژیم‌های اقدام‌های قهری یکجانبه است.

نماینده کشورمان در ابتدای سخنان خود با تاکید بر پیوند میان تحریم، ناامنی و جنگ، تصریح کرد: اقدام‌های قهری یکجانبه صرفا ابزارهای اقتصادی یا سیاسی نیستند، بلکه در عمل بخشی از یک زنجیره فشار گسترده‌تر محسوب می‌شوند که می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها، افزایش آسیب‌پذیری دولت‌ها و در نهایت تشدید بی‌ثباتی و تهدیدات امنیتی منجر شود.

وی تصریح کرد که تداوم فشارهای مالی، بانکی و فناورانه، ظرفیت دولت‌ها برای حفظ تاب‌آوری اقتصادی، ثبات اجتماعی و مسیر توسعه پایدار را به‌تدریج فرسایش می‌دهد و زمینه را برای فشارهای سیاسی، امنیتی و نظامی فراهم می‌سازد.

دهقانی با اشاره به تحول ماهیت تحریم‌های یکجانبه در سال‌های اخیر، تاکید کرد: آثار اصلی این اقدام‌ها صرفا به محدودیت‌های تجاری یا پیامدهای مستقیم اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه تحریم‌های مالی و بانکی از طریق ایجاد «چندپارگی مالی» و اختلال در دسترسی کشورها به نظام مالی بین‌المللی، ظرفیت دولت‌ها برای تحقق حق توسعه را به‌صورت ساختاری تضعیف می‌کنند.

وی با اشاره به اعلامیه ۱۹۸۶ حق توسعه اظهار کرد: تحقق حق توسعه مستلزم مشارکت برابر کشورها در نظام اقتصادی و مالی بین‌المللی، دسترسی عادلانه به منابع مالی، فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی است و اقدام‌های قهری یکجانبه با ایجاد محدودیت در شبکه‌های بانکی، نظام‌های پرداخت، خدمات بیمه، تامین مالی و دسترسی به ارزهای بین‌المللی، مسیر توسعه پایدار کشورهای هدف را مختل می‌کنند.

نماینده کشورمان همچنین پدیده «بیش‌اجرای (Over-compliance)» و «ریسک‌گریزی افراطی» توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌های فرامرزی دانست و تاکید کرد: در بسیاری موارد، حتی مبادلات قانونی و بشردوستانه نیز به دلیل نگرانی بازیگران اقتصادی از مجازات‌های ثانویه و فشارهای سیاسی متوقف می‌شود.

به گفته وی، این روند دسترسی کشورها به دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری، همکاری‌های علمی و منابع مالی توسعه‌ای را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معاون نمایندگی ایران در ژنو با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌های گسترده مالی، بانکی و اقتصادی، تاکید کرد: این اقدام‌ها طی سال‌های گذشته آثار عمیقی بر زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و تاب‌آوری اجتماعی کشور برجای گذاشته است.

نماینده کشورمان همچنین با اشاره به تجاوزهای نظامی اخیر علیه ایران یادآور شد که این تحولات به‌روشنی نشان می‌دهد اقدام‌های قهری یکجانبه و تهدید یا توسل به زور، نه پدیده‌هایی جداگانه، بلکه اجزای یک الگوی فشار چندلایه هستند که در نهایت ظرفیت توسعه، ثبات و امنیت کشورها را هدف قرار می‌دهند. 

دهقانی در پایان با تاکید بر اینکه حق توسعه نباید قربانی ملاحظات سیاسی، فشارهای ژئوپلیتیکی و اقدام‌های قهری یکجانبه شود، تصریح کرد: حفظ صلح پایدار، امنیت انسانی و توسعه فراگیر مستلزم پایبندی واقعی به اصول منشور ملل متحد، احترام به برابری حاکمیتی دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و تقویت چندجانبه‌گرایی است.

 وی هشدار داد: تداوم روند فزاینده چندپارگی مالی، تحریم‌های فرامرزی و استفاده ابزاری از نظام اقتصادی بین‌المللی، نه‌تنها حق ملت‌ها برای توسعه را تضعیف می‌کند، بلکه ثبات و امنیت نظام بین‌المللی را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.

انتهای پیام/