دادستان کرمانشاه: ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز اطراف تالاب هشیلان مسدود شد

حمیدرضا کریمی در جمع خبرنگاران، در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته برای احیای تالاب هشیلان، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با توجه به وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از انفال و منابع طبیعی، از سال گذشته دستورات قاطع و پیگیری‌های مستمری برای مقابله با برداشت‌های غیرقانونی از منابع آبی صادر کرده است.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، تعداد ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز که مسبب اصلی خشکیدگی تالاب هشیلان و هدر رفت منابع آبی استان بودند، مسدود شد.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین این اقدام، منجر به ذخیره‌سازی حجیم ۶۰ میلیون مترمکعب آب و بازگرداندن حیات به این زیستگاه طبیعی شد.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از تالاب هشیلان افزود: در جریان این بازدید میدانی که با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان انجام شد، آخرین وضعیت تالاب و آثار مثبت اقدامات قضایی و اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. 

کریمی اضافه کرد: این هم‌افزایی میان دستگاه‌ها نشان می‌دهد که صیانت از حقوق عامه و منابع آبی، نیازمند مشارکت همه ارکان اجرایی و نظارتی استان است.

دادستان کرمانشاه با تأکید بر رویکرد قاطع قضایی علیه متخلفان ادامه داد: تالاب هشیلان، به‌عنوان یکی از میراث‌های طبیعی استان، نباید قربانی طمع‌کاری عده‌ای سودجو شود. 

وی خاطرنشان کرد: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز، تنها بخشی از پرونده بزرگتر مقابله با تجاوز به منابع آبی است. 

کریمی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، نزدیک به ۴۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده که بخش عمده‌ای از آنها در مناطق حساس زیست‌محیطی قرار دارند، عنوان کرد: عزم دادستانی بر این است که با همکاری تنگاتنگ شرکت آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی، در سال جاری نیز با قاطعیت و شدت بیشتری، مابقی این چاه‌ها را مسدود نموده و اجازه تداوم تخریب منابع آبی را ندهیم.

وی با اشاره به لزوم حفظ و احیای تالاب‌ها به‌عنوان ذخایر استراتژیک، بیان کرد: تالاب هشیلان اکنون در مسیر ثبت در فهرست تالاب‌های بین‌المللی قرار دارد و این امر مسئولیت ما را در حفاظت از آن دوچندان می‌کند. احیای این تالاب نه تنها به معنای حفظ تنوع زیستی است، بلکه گامی مؤثر در بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های گردشگری استان به‌عنوان صنعتی پاک و مولد در چارچوب قوانین و مقررات محسوب می‌شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با تمام توان در راستای اجرای قانون، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع منابع حیاتی کشور، به‌ویژه منابع آبی، قاطعانه عمل خواهد کرد و هرگونه تعدی به این منابع، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/