هشدار دادستان دلفان به محتکران و گرانفروشان: معیشت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است
نشست ویژه قرارگاه ارزاق عمومی، کمیته نظارت بر تأمین و عرضه کالاهای اساسی و نظارت بر نحوه خدمت رسانی به مردم با حضور یونس آزادپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان، فرماندار و رؤسای دستگاههای متولی شامل تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و دستگاههای خدمترسان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دادستان شهرستان دلفان با بیان اینکه معیشت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، نسبت به هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، احتکار و گرانفروشی هشدار داد.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار، یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه دستگاه قضایی با اشراف کامل و همراهی ضابطین، تمامی مراحل تأمین، انبارداری و عرضه کالاهای اساسی را رصد میکند و هیچگونه قصور و کوتاهی در این خصوص قابل اغماض نمیباشد.
آزادپور در ادامه، تذکرات جدی و هشدارهای زیر را خطاب به فعالان بازار و دستگاههای اجرایی صادر کرد:
۱. هشدار به سودجویان: هرگونه دپوی غیرقانونی کالا به قصد گرانفروشی یا ایجاد التهاب در بازار، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی بوده و با تشکیل پرونده قضایی و اشد مجازات قانونی مواجه خواهد شد.
۲. تکلیف دستگاههای اجرایی: دستگاههای مسئول مکلفند بدون فوت وقت، گشتهای مشترک نظارتی را تشدید کرده و تمامی واحدهای متخلف را بلافاصله جهت صدور دستورات قضایی به دادستانی معرفی کنند. در صورت مشاهده هرگونه اهمال یا کوتاهی از سوی مسئولین نظارتی، دادستانی به عنوان ترک فعل با مدیر مربوطه برخورد خواهد کرد.
۳. صیانت از حقوق مصرفکنندگان: قیمتگذاریها باید شفاف و در چارچوب نرخهای مصوب باشد. هرگونه افزایش قیمت خودسرانه تحت عناوین مختلف، غیرقانونی بوده و بهشدت با آن برخورد میشود.
۴. خدمترسانی به مردم: خدمترسانی مطلوب و مستمر به مردم، بهویژه در شرایط خاص، باید استمرار داشته باشد. کلیه دستگاههای خدمترسان، خصوصاً شهرداری، برق، آب، گاز و مخابرات ملزم به ارائه خدمات پایدار هستند و ادارات برق، آب و گاز حق ندارند بدون هماهنگی و حکم قضایی، مشترکی را به دلیل بدهی از خدمات محروم نمایند.
۵. نظارت بر تأمین دارو و خدمات پزشکی: شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان شهرستان موظف به نظارت مستمر بر نحوه تأمین و عرضه دارو و خدمات پزشکی هستند. پیشبینی و تأمین دارو و اقلام پزشکی مورد نیاز مردم باید در دستور کار قرار گیرد و هیچ خللی در این زمینه نباید به وجود آید.
در پایان، دادستان شهرستان دلفان از مردم برای گزارش موارد تخلف از طریق مبادی رسمی دعوت کرد و تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با سفره مردم بازی کنند و امنیت روانی جامعه را به خطر بیندازند. برخورد ما با اخلالگران اقتصادی قاطع، سریع و بدون هرگونه ملاحظه یا مسامحهای خواهد بود.
انتهای پیام/