شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی با هدف بررسی پیامد‌های روانی و اجتماعی حوادث اخیر تشکیل شد

نخستین نشست شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سیدضیا هاشمی معاون علمی، فرهنگی معاون اول رئیس جمهور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سمندری معاون امور علمی، فرهنگی حوزه معاونان رئیس جمهور و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی و اجرایی کشور برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی از دستور تشکیل این شورا با هدف بررسی پیامد‌های روانی و اجتماعی ناشی از جنگ دوازده‌روزه و حوادث اخیر و همچنین ارائه ملاحظات سیاستی و حکمرانی در این حوزه خبر داد.

وی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی کشور گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات ارزشمند و راهگشای متخصصان، بتوانیم در مسیر تصمیم‌سازی و اجرا از ظرفیت علمی کشور استفاده کنیم.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به حساسیت مسئولیت‌های دستگاه قضایی افزود: کار در قوه قضاییه بسیار ویژه، حساس و پراهمیت است و از نظر روحی و جسمی فشار‌های متعددی به همراه دارد. برخی از مسائل مطرح در دستگاه قضایی با مسائل روحی و روانی اشخاص گره خورده که نیازمند کار دقیق علمی و پژوهشی است.

وی با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در نظام حکمرانی گفت: همان‌گونه که شهید مطهری بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت تأکید داشتند، امروز نیز باید با نگاهی آینده‌پژوهانه نسبت به مسائل اجتماعی تصمیم‌گیری کنیم؛ چرا که دستگاه‌های حاکمیتی و از جمله قوه قضاییه در آینده ممکن است در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با پیچیدگی‌های اجتماعی مواجه شوند و در این مسیر جایی برای خطا و تصمیمات غیرکارشناسی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی شوند و از هم‌اکنون مشخص باشد در صورت بروز مسائل و اختلافات اجتماعی، چه مرجعی مسئول رسیدگی است و سازوکار حل مسائل و دعاوی چگونه باید انجام شود.

وی با اشاره به آثار اجتماعی و روانی مشکلات اقتصادی و بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، اظهار داشت: بخشی از آسیب‌های موجود ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که علاوه بر پیامد‌های اقتصادی، آثار روحی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و دستگاه‌های مختلف باید متناسب با مسئولیت‌های خود برای کاهش این آسیب‌ها نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین خواستار ارائه پیشنهاد‌ها و توصیه‌های علمی اعضای شورا برای قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌گذاری شد و تأکید کرد: قوانینی که صرفاً از یک سو الزام ایجاد کنند، اما فاقد الزامات و حمایت‌های لازم برای اجرا باشند، به نتایج مطلوب نخواهند رسید.

در ادامه این نشست، اعضای شورای مشورتی سلامت روانی و اجتماعی متشکل از منتخبین حوزه‌های روان‌شناسی، روان‌پزشکی و جامعه‌شناسی کشور درباره مسائل حوزه سلامت روانی و اجتماعی، از جمله موضوع زندانیان و خانواده‌های جان‌باختگان حوادث اخیر به تبادل نظر پرداختند.

در پایان نیز مقرر شد جلسات آینده شورا با دستورکار‌های مشخص و هدفمند برگزار شود و با توجه به نیاز بخش‌های اجرایی به حمایت‌های قضایی، قوه قضاییه همکاری و پشتیبانی لازم را در این مسیر داشته باشد.

انتهای پیام/