نقش شناسایی و توقیف اموال مرتبط با جرایم سازمانیافته، امنیتی و اقتصادی در صیانت از امنیت ملی و حقوق عامه
مرتضی عبدی، رئیس اداره بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در چارچوب سیاستهای کلان مقابله با مفاسد و تهدیدات علیه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، رویکرد فعالانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه شناسایی، رصد و توقیف اموال ناشی از جرم، بهویژه در پروندههای کلان اقتصادی، امنیتی و جرایم سازمانیافته، واجد اهمیت راهبردی قابل توجهی است.
بر اساس اصول حقوق کیفری و مقررات ناظر بر «محرومسازی مجرمان از عواید حاصل از جرم»، توقیف و مصادره اموال، نه بهعنوان اقدام صرفاً تنبیهی، بلکه بهمثابه ابزاری مؤثر در قطع زنجیره مالی جرم، کاهش انگیزههای ارتکاب بزه و جلوگیری از استمرار شبکههای سازمانیافته مالی و رسانهای عمل میکند.
در برخی پروندههای مرتبط با محکومان و متهمان دارای ارتباط با خارج از کشور یا شبکههای معاند اقتصادی–رسانهای، این رویکرد با هدف جلوگیری از گردش مالی غیرقانونی، مقابله با فرار سرمایههای نامشروع و صیانت از امنیت اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است هرگونه اقدام در این حوزه، صرفاً در چارچوب احکام قضایی، تشریفات قانونی و با رعایت فرآیند دادرسی عادلانه صورت میپذیرد.
از منظر حقوق عمومی، اعمال این سیاستها میتواند در کاهش احساس بیعدالتی اجتماعی، افزایش بازدارندگی در برابر همکاری با شبکههای مجرمانه و تقویت اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام عدالت کیفری نقشآفرین باشد. برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که برخورد قاطع با جریانهای سازمانیافتهای که در بستر بحرانها و تنشهای سیاسی و اجتماعی، به دنبال بهرهبرداری مالی یا رسانهای هستند، میتواند به تثبیت آرامش اجتماعی کمک کند.
در این میان، اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود از جمله قوانین مبارزه با پولشویی، مقررات مرتبط با جرایم سازمانیافته، قانون مجازات اسلامی و سازوکارهای اجرایی احکام مالی، نشان میدهد که ابزارهای حقوقی کافی برای پیگیری مؤثر این پروندهها در نظام حقوقی کشور پیشبینی شده است؛ مشروط بر آنکه با دقت، سرعت و انسجام اجرایی به کار گرفته شوند.
در نهایت، تقویت این رویکرد قاطع و مبتنی بر قانون، در کنار رعایت کامل حقوق دفاعی اشخاص و اصول دادرسی منصفانه، میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم حکمرانی قضایی در مسیر صیانت از امنیت ملی، حقوق عامه و سلامت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/