رئیسکل دادگستری قزوین: باید بدون تبعیض با متصرفان رودخانهها برخورد کرد
رئیسکل دادگستری استان قزوین با هشدار نسبت به تبعات زیانبار تعرض به بستر رودخانهها، خواستار ارائه آمار شفاف از وضعیت تصرفات در ۲۷۵۰ کیلومتر رودخانه استان و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان شد و فرهنگسازی و علامتگذاری حرایم را گامی اساسی در جلب همکاری عمومی برای صیانت از بیتالمال دانست.
اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری با محوریت «بررسی تصرفات در بستر و حریم رودخانهها» به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین علی مصطفوینیا، رئیسکل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، و با حضور معاونین، دادستان مرکز استان و مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان برگزار شد.
حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوینیا در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از رودخانهها، جلوگیری از تعرض به بستر و حریم آنها را یکی از عوامل بسیار مهم در تأمین و توزیع عادلانه آب، پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از بروز خسارتهای مادی و معنوی دانست و بر ضرورت برخورد جدی و بازدارنده با این پدیده تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر لزوم شفافسازی و ارائه آمار دقیق، خواستار پاسخگویی دستگاههای مسئول در قبال صیانت از حقوق بیتالمال شد و گفت: ما بیش از ۲۷۵۰ کیلومتر رودخانه در استان داریم. دستگاههای متولی باید مطابق با شرح وظایف قانونی و مأموریتهای سازمانی خود عمل کنند و بهطور دقیق مشخص شود از این میزان، چه مقدار از حریم و بستر رودخانهها در تصرف افراد است. باید با هرگونه تعرض، بدون هیچگونه تبعیضی و با هماهنگی و نظارت دادستان مرکز استان، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی ارائه گزارش عملکرد شفاف به مردم را ضروری خواند و افزود: این گزارشها باید بهوضوح نشان دهد که آمار تصرفات نسبت به سال گذشته افزایش یافته یا کاهش. کاهش تصرفات، خود گواه آن است که یا عملکرد دستگاههای مسئول درست بوده و یا مردم در این حوزه قانونمدارتر شدهاند.» رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مقرر کرد که دادستان مرکز استان ظرف دو هفته آینده، گزارش کاملی از نحوه عملکرد دستگاههای مسئول در این زمینه ارائه دهد.
حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوینیا در بخش دیگری از سخنان خود، با پیوند دادن «اقدام قضایی» و «فرهنگسازی»، خاطرنشان کرد: هنگامی که قانون بدون تبعیض در زمینه رعایت حقوق بیتالمال اجرا شود، بستر کار فرهنگی نیز فراهم میشود. برخورد بههنگام و قاطع با متخلفان و افراد ناآگاه، زمینه ایجاد تخلف را از بین میبرد و اجرای عادلانه قانون، موجب خرسندی عموم مردم خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان در تشریح راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد: با تعیین حدود دقیق بستر و حریم رودخانهها، علامتگذاری آنها، پیگیری جدی برای دریافت اسناد مالکیت و اطلاعرسانی عمومی از طریق نصب بنر و تابلو، میتوان افکار عمومی را با این مهم همراه کرد. در این صورت، قطعاً عموم مردم برای حفظ حقوق بیتالمال با ما همکاری خواهند کرد و دستگاه قضایی تنها با معدود افرادی که عامدانه به بیتالمال تعرض میکنند، برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *