در مواجهه با جنگ اقتصادی، نظارت سختگیرانه بر توزیع کالا و برخورد با مفسدان اولویت است
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: قوه قضاییه با هرگونه اخلال در نظم بازار و رفتارهای فرصتطلبانه برخورد قاطع خواهد داشت تا نظم بازار حفظ شده و حقوق مسلم شهروندان تأمین گردد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی، در نشست وبیناری با حضور روسا و دادستانهای حوزههای قضایی تابعه، ضمن تبیین الزامات مدیریت قضایی در فضای «جنگ اقتصادی»، بر لزوم فعالسازی حداکثری ظرفیتهای نظارتی و انتظامی برای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به برخی تحلیلها مبنی بر تأثیر عوامل بینالمللی بر اختلالات بازار، تصریح کرد: در شرایطی که پذیرفتهایم مدیریت کشور را حتی در سختترین فشارها و هجمههای دشمن بر عهده بگیریم، با همفکری و تدبیر میتوان بر مشکلات فائق و رزق و روزی و معیشت شهروندان را تأمین کرد.
ضرورت شناسایی انبارهای غیرمجاز و مقابله با حبس کالا
عبداللهی در ادامه سخنان خود، ضمن ابلاغ دستورالعملهای نظارتی به روسا و دادستانهای حوزهها، اظهار داشت: شناسایی دپوها و انبارهای غیرمجاز کالا در تمامی شهرستانها و مرکز استان باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: ذخیرهسازی غیرمتعارف و حبس کالاها، عامل اصلی ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمتهاست؛ لذا فعالسازی ضابطین قضایی برای ردیابی این مراکز و مقابله با هرگونه اقدام تخریبی در نظام توزیع، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
نظارت دقیق بر زنجیره توزیع و مقابله با تخلفات سیستمی
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به وجود منافذ در برخی سامانههای توزیع کالا، گفت: وظیفه ما این است که با حضور فعال ضابطین در انبارهای مجاز، فرآیند خروج کالا از تولید تا مصرف را به طور دقیق رصد کنیم.
وی با اشاره به تخلفاتی نظیر ثبت صوری کد ملی برای خروج کالاها به منظور ذخیرهسازی مجدد و گرانفروشی، بر لزوم پایش دقیق نمایندگان پذیرش کالا تأکید کرد و افزود: کسانی که کالا را با قیمت مصوب کارخانه دریافت کرده، اما با قیمتی چندین برابر به خردهفروشان عرضه میکنند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
تأکید بر اثرگذاری در ستادهای تنظیم بازار و پیشبینی بحرانها
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش کلیدی قوه قضاییه در ستادهای تنظیم بازار، اظهار داشت: هدف از تشکیل این ستاد پیش بینی و برنامه ریزی برای تأمین و نظارت بر قیمت گذاری متعارف و ثبات قیمت هاست. وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی خالی شدن انبارها در صورت بروز هرگونه اتفاق پیشبینینشده، خاطرنشان کرد: نظارت بر موجودی انبارها و جلوگیری از ذخیرهسازی غیرمتعارف، مانع از بروز تنشهای اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد.
عبداللهی در پایان سخنان خود، با توصیف وضعیت فعلی به «جنگ اقتصادی»، تأکید کرد: قوه قضاییه با هرگونه اخلال در نظم بازار و رفتارهای فرصتطلبانه برخورد قاطع خواهد داشت تا نظم بازار حفظ شده و حقوق مسلم شهروندان تأمین گردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *